مسئولیتِ روحانیت در اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، در سال‌های اخیر، مسئلۀ اقتصاد مقاومتی به یکی از محوری‌ترین موضوعات ثابت بیانات رهبر معظم انقلاب تبدیل شده است؛ به‌طوری که در نام‌گذاری سال‌ها نیز مسئلۀ اقتصاد مقاومتی نقش اصلی را ایفا کرده است. پیرو بیانات مقام معظم رهبری، مباحثات و تحقیقات متعددی دربارۀ این موضوع انجام گرفت و کتاب‌هایی نیز نوشته شد. کتاب «اقتصاد مقاومتی و نقش روحانیت در پیشبرد آن» نوشتۀ محمدرضا مالک با تمرکز بر نقش روحانیت در اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند تا وظایف علمی و اقتصادی روحانیت را متذکر شود.
این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. نویسنده پیشینۀ دامنه‌داری از تاریخ اقتصاد مقاومتی در اسلام و ایران ذکر کرده و به‌شیوۀ مقاومت مردم مدینه در جنگ خندق یا شعب‌ابی‌طالب اشاره می‌کند. وی موارد متعددی از تلاش روحانیت در اتکا به تولید داخل و پی‌گیری اقتصاد مقاومتی را با اتکا به واقعۀ رژی، رویتر و تأسیس شرکت اسلامیه توسط علما، تبیین می‌کند.
آقای مالک کاوشی در مفهوم دفاع و جهاد انجام داده و «جهادِ دفاعی» در عرصۀ اقتصادی را «واجب شرعی» می‌شمارد و بر این وجوب، فتاوایی از رسالۀ توضیح‌المسائل امام‌خمینی رحمة‌الله‌علیه نیز ذکر می‌کند. وی دربارۀ عملکرد اقتصادی دولت یازدهم می‌گوید: «دولت یازدهم نمای روشنی از اقتصاد مقاومتی و نقشۀ راه آن در اختیار داشته است؛ اما نگاه به بیرون و امید افراط‌آمیز به رهگشاییِ دیپلماسی فعال در سیاست خارجی و پیوندزدن رفع مشکلات و اصلاح وضع اقتصادی کشور به مسئلۀ رفع تحریم‌ها، دولت‌مردان را از اولویت نگاه به داخل و اجرای اقتصاد مقاومتی بازداشته است» (ص۱۳۰). نویسنده پیشنهاد می‌کند که دولت به‌جای کارهای نمایشی مثل تأسیس ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در قالب لایحه تقدیم مجلس کند تا پس از تصویب، سازمان‌های دولتی ملزم به اجرای آن شوند. همچنین مجمع تشخیص مصلحت یا کمیته‌ای از نمایندگان مجلس، مأموریت نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها را به‌عهده گیرند.
چیستی اقتصاد مقاومتی در فصل دوم تبیین می‌شود. برای تعریف اقتصاد مقاومتی باید به ارکان آن، یعنی مقاوم‌سازی اقتصاد، به‌کارگیری هوش و دانش، تکیه به مردم، مدیریت مصرف و حمایت از تولید ملی توجه کرد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که متکی به مردم و تولید داخل بوده و در برابر فشارهای خارجی مقاوم است. برای رسیدن به وضع مقاومت اقتصادی، الزاماتی وجود دارد: داشتن روحیۀ جهادی، استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه، حفظ اتحاد و انسجام ملی، ورود در میدان عمل، نظارت در همۀ سطوح، گفتمان‌سازی و رفع موانع.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عنوان فصل سوم است. در این فصل مؤلفه‌هایی برای اقتصاد مقاومتی ذکر می‌شود که با حذف موارد تکراری عبارت‌اند از: ایجاد تحرک در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌های کلان، رویکرد جهادی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح الگوی مصرف، فسادستیزی و دانش‌محوری. موارد مذکور، در فصل چهارم نیز تکرار و توضیح بیشتری دربارۀ آن‌ها ارائه شده است.
نویسنده در فصل پنجم با عنوان «روحانیت و اقتصاد مقاومتی»، وارد مباحثی جدی در باب مسئولیت‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی روحانیت می‌شود. به‌نظر آقای مالک، خصوصی‌سازیِ نظام آموزشی که در مادۀ ۱۴ لایحۀ برنامۀ ششم به آن تصریح شده است، نه‌تنها مخالف عدالت آموزشی است بلکه زمینه‌ساز صدها مشکل فرهنگی و سیاسی است؛ به‌ویژه آنکه تأسیس شعبه‌های دانشگاه‌های خارجی در ایران آثار مخربی بر روحیۀ علمی و اعتمادبه‌نفس دانشجویان خواهد داشت؛ بنابراین ضروری است تا روحانیت به این خسارت فرهنگی توجه و اعتراض کند.
نویسنده در بررسی زمینه‌های حضور و کمکِ روحانیت به اقتصاد مقاومتی، به سه مسئلۀ «تحقیق»، «تبلیغ» و «مطالبه‌گری» اشاره می‌کند. راه‌اندازی کرسی‌های علمی و پژوهشی و تحلیلیِ فقه اقتصادی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی به‌عهدۀ حوزۀ علمیه است. بزرگان فقه شیعه در دو قرن اخیر متوجه تغییر شرایط زمان و ضرورت طرح فقه اقتصادی اسلام در حوزه‌ها شده بودند؛ شیخ انصاری بخش زیادی از درس فقه خود را به بحث مکاسب محرمه، بیع و خیارات اختصاص داد؛ درحالی‌که تا پیش از آن، متاجر در ضمن ابواب معاملات فقه بسیار خلاصه‌تر مطرح می‌شد (ص۲۵۴).
کتاب حاضر در مشخصات ظاهری مثل فونت و ویراستاری و فهرست‌بندی دچار اشکالاتی است. از جهت محتوایی نیز علاوه بر تکرار مکررات، نقل‌قول مستقیم نیز در آن فراوان است. تنها ۴۰ صفحه از این کتاب ۲۸۶صفحه‌ای به موضوع و عنوان اصلی، یعنی نقش روحانیت در اقتصاد مقاومتی، می‌پردازد که با هدف و عنوان کتاب (تبیین نقش روحانیت در اقتصاد مقاومتی) ناسازگار است؛ با همۀ این، برای آشنایی با کلیات اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های ورود حوزۀ علمیه به این عرصه کتاب مناسبی است.
یادداشت از حسن محمدی