چهارشنبه 01 خرداد 1398
پنج پرونده در حوزه واردات کاغذ تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند
از بانک مرکزی و وزارت صمت در ارتباط با میزان دقیق ارزهای تخصیص یافته و نحوه توزیع کاغذ استعلام کردیم؛ منتظر پاسخ استعلام مراجع ذی صلاح هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گزارشاتی در خصوص تخلفات در زمینه تخصیص ارز وجود دارد؛ آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده یا خیر، گفت: در رابطه با تخصیص ارز عموما و تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ بصورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این موضوع در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز برای واردات کاغذ ۵ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده و بازداشت هستند، شامل سه گروه هستند که گروه اول شرکتهایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتهاند؛ اما به جای اینکه تمامی ارز تخصیصی را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم ارز را به واردات کاغذ و دو سوم را به سایر مصارف رساندهاند. صرفا به دو تا سه شرکت ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که فقط معادل ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شد و در رابطه با ۱۰۰ میلیون دلار دیگر کاغذی وارد نشده است که متهمان شناسایی و بازداشت شدند.
اسماعیلی افزود: شرکت دیگری ارز بابت واردات کاغذ گرفته بود که معادل آن کاغذ وارد کرد؛ اما این کاغذ را با اسناد جعلی و تقلبی به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آزاد به فروش رساند که در این رابطه تشکیل پرونده شد و تحت تعقیب قرار گرفت.
وی اضافه کرد: شرکتهای دیگری نیز برای واردات کاغذ ارز گرفتند؛ اما اصلا کاغذ وارد نکردند؛ این ۵ شرکت و مجموعهای که شناسایی شده است، تحت تعقیب هستند. از بانک مرکزی و وزارت صمت در ارتباط با میزان دقیق ارزهای تخصیص یافته و نحوه توزیع کاغذ استعلام کردیم؛ منتظر پاسخ استعلام مراجع ذی صلاح هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق میبود و تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ میشد، توسط نهادهای متولی انجام و بعد از ورود کاغذ نیز نظارتهای لازم انجام میشد، ما امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. این موارد هیچ کدام وظیفه قوه قضاییه نیست. از نهادهای متولی و بانکها تقاضا میکنم در تخصیص ارز، گشایش LC و سایر تسهیلات پرداختی تضمینات لازم را اخذ کنند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات و به ویژه واردات کاغذ داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که برای آنها پرونده تشکیل شده و بازداشت هستند، شامل سه گروه هستند که گروه اول شرکتهایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتهاند؛ اما به جای اینکه تمامی ارز تخصیصی را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم ارز را به واردات کاغذ و دو سوم را به سایر مصارف رساندهاند. صرفا به دو تا سه شرکت ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که فقط معادل ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شد و در رابطه با ۱۰۰ میلیون دلار دیگر کاغذی وارد نشده است که متهمان شناسایی و بازداشت شدند.
اسماعیلی افزود: شرکت دیگری ارز بابت واردات کاغذ گرفته بود که معادل آن کاغذ وارد کرد؛ اما این کاغذ را با اسناد جعلی و تقلبی به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آزاد به فروش رساند که در این رابطه تشکیل پرونده شد و تحت تعقیب قرار گرفت.
وی اضافه کرد: شرکتهای دیگری نیز برای واردات کاغذ ارز گرفتند؛ اما اصلا کاغذ وارد نکردند؛ این ۵ شرکت و مجموعهای که شناسایی شده است، تحت تعقیب هستند. از بانک مرکزی و وزارت صمت در ارتباط با میزان دقیق ارزهای تخصیص یافته و نحوه توزیع کاغذ استعلام کردیم؛ منتظر پاسخ استعلام مراجع ذی صلاح هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر تخصیص ارز با محاسبات دقیق میبود و تضمیناتی که بایستی از وارد کنندگان اخذ میشد، توسط نهادهای متولی انجام و بعد از ورود کاغذ نیز نظارتهای لازم انجام میشد، ما امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. این موارد هیچ کدام وظیفه قوه قضاییه نیست. از نهادهای متولی و بانکها تقاضا میکنم در تخصیص ارز، گشایش LC و سایر تسهیلات پرداختی تضمینات لازم را اخذ کنند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات و به ویژه واردات کاغذ داشته باشند.
https://mananashr.ir/news/30638/
برای ذخیره در کلیپ برد کلیک کنید
نظر بدهید