نویسنده: سجاد شیرافکن

 

سال گذشته سال خوبی برای نشر نبود‌؛ چراکه ناشران در تأمین مهم‌ترین مادۀ اولیۀ خود یعنی کاغذ، با بحرانی جدی مواجه بودند. این بحران با ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ماجرا و ساماندهی واردات، تا حدودی موجب سهولت در دسترسی برای ناشران شد،؛ اما حجم کاغذهای وارداتی آن‌چنان نبود که کل نیاز ناشران را مرتفع کند و آرامش را به بازار کاغذ برگرداند‌.

سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران نیز از مشکلات کاغذ دور نمانده بود؛ چراکه در سایۀ بحران کاغذ، بسیاری از ناشران تولیدات خود را کاهش دادند.‌ این کاهش هم در تعداد عناوین چاپ اول و تجدید چاپی دیده می‌شود و هم در کاهش شمارگان.

در این دوره از نمایشگاه، با گشتی در راهروهای شبستان مصلا به قیمت‌های نجومی کتاب برمی‌خوریم و با این سؤال مواجه می‌شویم که با توجه به افزایش قیمت کاغذ و متعلقات آن، قیمت‌های پشت جلد از چه فرمول مشخصی تبعیت می‌کنند.

محاسبۀ هزینه‌های مستقیم مانند خرید کاغذ و مقوا، هزینه‌های حروف‌چینی، ویراستاری، صفحه‌آرایی، طراحی، لیتوگرافی، چاپ، صحافی و… و همچنین هزینه‌های غیرمستقیم مانند هزینه‌های دفتری، کارکنان، محل دفتر و انبار انتشارات، خدمات عمومی شهری، مالیات، بیمه، حمل‌ونقل و حتی خواب سرمایه و مانند آن از یک طرف و محاسبۀ تخفیف‌های معمول برای پخش و تک‌فروشی از طرف دیگر، فرایند قیمت‌گذاری عرفی کتاب را تشکیل می‌دهد.

پیش از گرانی کاغذ، کتاب معمولاً بین ۵۰ تا ۷۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شد و در حال حاضر با این قیمت کاغذ، کتاب را بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان قیمت‌گذاری می‌کنند؛ اما هستند ناشران دولتی و خصوصی که از صفحه‌ای ۱۸۰ تا ۳۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌کنند. در عین حال، اگر ناشری کاغذ خود را از طریق سهمیه گرفته و نیازش را تأمین کرده باشد، این افزایش قیمت چشمگیر منطقی نیست. اینجاست که باید نظارت رخ دهد.

روال بازار طوری است که نظارت چندانی روی قیمت‌های برچسبی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد بازار کتاب در جامعۀ ما که البته جامعۀ کتاب‌خوانی نیست،‌ روزبه‌روز به اقلیت کتاب‌خوان بیشتر سخت‌گیری می‌کند. گران یا ارزان‌بودن کتاب را باید بر اساس درآمد سرانۀ هر کشوری ارزیابی کرد. در ایران، با توجه به درآمد سرانۀ ایرانیان، قیمت کتاب گران است و از این نظر یک کالای لوکس به‌شمار می‌آید.

باید مقیاسی برای قیمت کم و زیاد داشته باشیم که این از عهدۀ اتحادیه و تشکل‌های نشر برمی‌آید. به عبارتی، نهادهای صنفی باید قیمت عرفی کتاب را در بازه‌های زمانی متفاوت، متناسب با وضعیت تورم تعیین کنند و جامعۀ مخاطب بتواند به آن اعتماد کند.

بدون شک، نحوۀ قیمت‌گذاری کتاب عمومی با دانشگاهی و هر دوی آن‌ها با کتاب کودک متفاوت است.