وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک پای ماجرای کاغذ است و مسئول توزیع این کالای اساسی را بر عهده دارد. البته هم‌پوشانی وظایف وزارت صمت و وزارت ارشاد در زمینۀ کاغذ باعث شده است تا در زمان بحران، هیچ‌کدام خود را مسئول حل مشکل ندانند و دستگاه دیگر را موظف بدانند. در این میان، اظهارنظر برخی مدیران در وزارت ارشاد، آب پاکی را روی دست همه ریخت. محسن جوادی، معاون فرهنگی این وزارتخانه اعلام کرد: «وزارت ارشاد مقام نظارتی دارد که امیدواریم در سایۀ این راهنمایی و نظارت، توزیع کاغذ منظم‌تر از گذشته شود.»

ماجرا از جایی شروع شد که به‌منظور سازمان‌دهی بازار کاغذ، کارگروه کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. این مسئولیت در قالب یکی از وظایف ستاد تنظیم بازار انجام می‌شد؛ اما موضوع کاغذ در قالب کارگروهی به وزارت ارشاد سپرده شد تا این بخش هم مانند گمرک از چندتصمیمی رنج ببرد.

برخی کارشناسان حوزۀ تجارت معتقدند ثبت سفارش باید در وزارت صمت انجام شود؛ اما عملیات ترخیص آن با وزارت اقتصاد است که همین موضوع به مشکلات تجارت افزوده است. کارگروه کاغذ با هدف پایان‌دادن به همین بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌ها شکل گرفت؛ اما این اقدام حاصل چندانی در پی نداشت.

اقدامات مسکنی

در یک سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان عضوی از بدنۀ دولت، اقدامات متعددی برای حل بحران کاغذ انجام داد. با وجود رفع پاره‌ای از مشکلات به‌صورت موقت، هیچ‌کدام راهکاری اساسی نبوده است. دولت به‌منظور کاهش قیمت کاغذ، این محصول را در فهرست کالاهای اساسی قرار داد؛ اما همان طور که کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، ارز ۴۲۰۰تومانی فسادزاست. به‌عبارتی، تخصیص ارز ارزان به این محصول، به‌جای اینکه باعث شود کالا با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد، برخی افراد را به سرمایه‌های کلان رساند.

باید توجه کرد که واردات کاغذ از سوی واردکنندگان مورد تأیید وزارت ارشاد با ارز ۴۲۰۰تومانی، در نیمۀ دوم سال گذشته تا حدودی نیاز ناشران را به کاغذ مرتفع کرده است؛ اما در این زنجیره، گروهی دیگر شامل چاپخانه‌داران و… هستند که دیده نشده‌اند. ناشران نیز در این میان از حجم کاغذهای دریافتی راضی نیستند.

واردات به‌صرفه‌تر است!

از طرفی، اقدامات کارگروه کاغذ وزارت ارشاد به هیچ وجه در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی کاغذ نیست. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ۱۲ تیر سال جاری به خبرنگار مهر گفت: «در سال ۹۷، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نوع ارز پرداختی به واردات کاغذ را به ۴۲۰۰ تومان تغییر داد که این موضوع هم‌اکنون منجر به تولید نشده است؛ چراکه واردات به‌صرفه‌تر است. این در حالی است که مواد اولیۀ وارداتی برای تولید کاغذ چاپ و تحریر، باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی چوب را نیز بپردازد که این شرایط سبب شده تا تولیدکنندۀ داخلی امکان تولید نداشته باشد.»

در حقیقت، تسهیل شرایط برای واردکنندگان کاغذ در کنار حمایت‌نکردن از تولید داخلی، ضربۀ سختی به تولیدکنندگان داخلی کاغذ وارد کرد. این موضوعی است که برخی از واردکنندگان نیز به آن اشاره می‌کنند. محمد متولی، از ناشران واردکنندۀ کاغذ، در این خصوص می‌گوید: «مشکل کاغذ از زمانی شروع شد که تولید داخل جدی گرفته نشد و به‌جای توسعه و تقویت تولید داخل، چشم‌ها به واردات دوخته شد. در مسیری که فساد به وجود آمده است، بالاخره برخی سودجو هم از این موقعیت بهره می‌برند و سود خودشان را افزایش می‌دهند.» اما متاسفانه ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد.

البته بی‌توجهی ارشاد به تولید کاغذ داخلی، به سال‌ها قبل از تشکیل کارگروه کاغذ بازمی‌گردد. در سال ۱۳۸۵ که دولت تصویب کرد یارانۀ کاغذ از تولیدکننده به‌سمت مصرف‌کننده هدایت شود، به تولیدکنندگان داخلی وعده داد به آن‌ها برای ارتقائشان یاری رساند و با حمایت تعرفه‌ای، قوای واردات و تولید را هم‌سنگ کند؛ اما در این مسیر، ارشاد همواره مخالف افزایش تعرفۀ واردات باقی ماند. سیدطاهر شبیری، دبیر سابق سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: «در همه‌جای دنیا، جنگ استفاده از ابزار تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل وجود دارد و این یک سیاست منطقی و توجیه‌پذیر است. از سال ۸۵ تا امروز، هنوز این اتفاق رخ نداده است و دولت زیر قولش زده است. از سال ۱۳۸۵ تا کنون، مصوبۀ دولت معطل تصمیم‌گیری دولت است. جالب اینکه وزارت ارشاد از همان زمان که یارانه را برای رساندن به مخاطبان در دست گرفت، با افزایش تعرفۀ واردات کاغذ مخالفت کرد. …در طول این سال‌ها، وزارت محترم ارشاد هیچ‌گاه حاضر به پذیرش تعرفۀ حمایتی از واردات کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر نشد و هیچ‌گاه فهرستی از دریافت‌کنندگان یارانۀ کاغذ را در اختیار هیچ نهاد و شخصی قرار نداد.»

نظارت دولت بر قیمت‌گذاری و توزیع کاغذ تا سال ۱۳۸۵ ادامه پیدا کرد. در این سال، با فعالیت‌های زیاد و اقدامات و توجیهات علمی و عملی، دولت تصویب کرد تا یارانۀ کاغذ از تولیدکننده به‌سمت مصرف‌کننده هدایت شود و در جهت ارتقاء توان تولید داخلی کاغذ، از شمول قیمت‌گذاری خارج شود تا امکان رشد و توسعۀ واحدها با استفاده از فضای عرضه و تقاضا میسر شود؛ اما متأسفانه مصوبۀ دولت به‌دلیل تأسی‌نکردن وزارتخانه‌های مسئول اجرای آن از بندهای حمایتی تولید، مسیر دیگری را طی کرد. این مسیر موجب تضعیف بیش از پیش صنعت و نهایتاً کاهش توان تولید داخلی در مقابل واردات شد.

قوزبالاقوز

با توجه به اینکه فروش نفت ایران به‌سختی انجام می‌شود، بانک مرکزی منابع کافی برای تأمین ارز همۀ محصولاتی که ثبت سفارش می‌شود، در اختیار ندارد و این کار بر اساس اولویت انجام می‌شود. متأسفانه، همین ارز محدود تخصیص‌داده‌شده نیز به‌درستی استفاده نمی‌شود. برخی شواهد نشان می‌دهد این ارز در اختیار برخی از واردکنندگانی قرار داده شده که در این حوزه تخصص ندارند و مشکلات دیگری را در پی داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت ارشاد به کاغذی مجوز ورود داده که به درد روزنامه‌ها نمی‌خورد. برای بررسی بیشتر این موضوع، با مسئولان این وزارتخانه تماس گرفتیم؛ اما جوابی جز سکوت نگرفتیم. جدول واردکنندگان کاغذی که سازمان تعزیرات حکومتی آن را منتشر کرده، نشان می‌دهد یک شرکت ۲۲۶۰ تن کاغذ به ارزش یک‌میلیون و ۴۲۳هزار و ۵۳۰یورو به کشور وارد کرده است که به‌دلیل ابعادش، در بسیاری از مطبوعات اصلی کشور نمی‌شود از آن استفاده کرد.

در حقیقت به‌جز چند نشریه، سایر نشریات کشور قادر به استفاده از کاغذی با قطر رول ۱۲۰ سانتی‌متر در چاپخانه‌های خود نیستند. به همین دلیل، کاغذی که این شرکت وارد کرده و ارشاد یارانۀ ۴۲۰۰تومانی به آن اختصاص داده است، مرهمی بر درد مشکل کمبود کاغذ مطبوعات نخواهد بود. این شرکت واردکننده طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مطبوعات به‌صورت مکتوب، خواستۀ خود را مبنی بر اینکه کاغذی که وارد شده به درد آن‌ها می‌خورد یا خیر، مطرح کنند. همین موضوع شک سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی را به یقین تبدیل کرد؛ زیرا کاغذ وارداتی بیشتر به درد لمینت و کار چاپ بر روی جعبه‌های خرما و… می‌خورد و برای این نوع کاغذ ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص داده و پرداخت شده است.

فراموش‌شدن وظیفۀ نظارتی!

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی قبل، در حالی جدول‌های واردات کاغذ با ارز دولتی را منتشر کرد که در میان آن‌ها، شرکتی به چشم می‌خورد که با وجود تأمین ارز در سال ۱۳۹۶ برای واردات کاغذ، هنوز محصولی را به بازار عرضه نکرده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی این وزارتخانه در سال جاری، حداقل ۳۶ پرونده برای واردات کاغذ چاپ و تحریر و بالک و چهار پرونده برای واردات کاغذ چاپ و تحریر رول بررسی شده که منجر به تأیید واردات بیش از ۱۶هزار تن کاغذ با ارزش بیش از ۱۶میلیون دلار شده است. جالب اینکه از این میزان، کمی بیش از ۳هزار تن با ارزش کمی بیش از ۳میلیون دلار تا کنون از گمرک ترخیص شده است. سؤال اینجاست که باقی این تقاضاهای واردات راه به کجا برده است.

در حالی که اکثر فعالان حوزۀ چاپ و نشر معتقدند مشکل نه در کمبود کاغذ، بلکه در نحوۀ توزیع آن نهفته است، کارگروه کاغذ گویی در تمام این مدت، وظیفۀ نظارتی خود را یکسره فراموش کرده است و فقط پس از برگزاری نمایشگاه کتاب و در آخرین هفتۀ اردیبهشت به یاد آورده که نقش نظارتی هم دارد!

حسین انتظامی، دبیر کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در ۲۹ اردیبهشت سال جاری، در نشست خبری کارگروه کاغذ در پاسخ به سؤالی دربارۀ نظارت بر واردات و توزیع کاغذ گفت: «مسئلۀ نظارت از جمله وظایف کارگروه از زمان تأسیس آن بوده است. هفتۀ گذشته، در همین کارگروه جلسه برگزار شد و در آن نمایندگان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات، پیشنهادهای خود را در این زمینه بیان کردند که در جلسۀ امروز ما، آن پیشنهادها مصوب شد. در واقع، کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و کارگروه، مسئلۀ نظارت را بررسی و تصویب کرده است و پیشنهادهای عملی آن‌ها به تصویب رسید که اجرای آن‌ها نیز از این هفته شروع خواهد شد. بر این اساس، این نظارت به شکلی خواهد بود که کاغذ واردشده با ارز دولتی حتماً به مصرف‌کنندۀ حقیقی برسد و کاغذ وارداتی به بازار سیاه نیز راه پیدا نکند.»

حال، باید دید این جلسۀ دیرهنگام تا چه حد می‌تواند در کنترل توزیع کاغذ مؤثر واقع شود.

کارگروه کارنابلد!

کارگروه کاغذ وزارت ارشاد در شهریور ۱۳۹۷، با هدف سامان‌دهی بازار کاغذ تشکیل شد؛ اما اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال، بازار کاغذ همچنان در اوضاع بحرانی است و می‌شود نتیجه گرفت این کارگروه نتوانسته است عملکرد موفقی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدا نیز صلاحیت برخی متقاضیان واردات محل تردید بوده؛ ولی کارگروه در غربال‌نمودن آن‌ها دقت لازم را به خرج نداده است. از طرفی، ادعا می‌شد برخی از افرادی که در کارگروه عضو بوده‌اند، خود در واردات کاغذ ذی‌نفع بوده‌اند و همین موضوع شرایط را برای سوءاستفاده از ارز دولتی فراهم کرده است.
غلامرضا شجاع که عضو کارگروه سامان‌دهی کاغذ است، این موضوع را قویاً تکذیب می‌کند؛ اما مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی به سوءاستفادۀ ذی‌نفعان از تصمیمات کارگروه‌ اشاره نموده و بر ضعف شدید ساختار این کارگروه تأکید می‌کند.

میثم نیلی با بیان اینکه چندین نهاد در به‌وجودآمدن وضع فعلی کاغذ و اوضاع نابسامان آن مسئول‌اند، به گزارشگر روزنامۀ کیهان می‌گوید: «اول و مهم‌تر از هر جایی، کارگروه کاغذ مسئول است. آقای حسین انتظامی مسئول این کارگروه هستند. البته دستگاه‌های دیگری هم در دل کارگروه کاغذ حضور دارند. وزارت صمت، مجموعه‌های نظارتی و… عضو این کارگروه هستند. گاهی اوقات این مجموعه‌ها مدعی می‌شوند که ابزارهای کافی را در اختیار ندارند؛ در حالی که اگر این‌طور بوده، چرا در این مدت جابه‌جا نشدند و برای تغییر وضعیت کاری انجام ندادند؟»

محمد رحمانیان، مدیرمسئول روزنامۀ شرق نیز از منتقدان عملکرد وزارت ارشاد است. وی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۴ تیر سال جاری گفت: «ریشۀ اصلی مشکل کاغذ را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌بینم. این مشکل برای روزنامۀ شرق کار را به جایی رساند که طی هفتۀ گذشته، برای تأمین کاغذ برای چاپ شبانه به مشکل برخوردیم.» وی ادامه داد: «وزارت ارشاد برای رفع مشکل روزنامۀ شرق اعلام کرد که دو تن کاغذ با ارز نیمایی تخصیص خواهد داد که همین میزان نشان می‌دهد افرادی که در آنجا مشغول هستند، درک درستی از کار مطبوعات ندارند. بعد از اینکه مشکل کاغذ برای مجموعۀ ما حل نشد، ناگزیر از همکارانمان در سایر نشریات کاغذ قرض گرفتیم.» مدیرمسئول روزنامۀ شرق افزود: «کارگروه تشکیل‌شده برای حل مشکل کاغذ دارای مشکل است و برای حل بحران کاغذ، باید این کارگروه کنار گذاشته شود و با سازوکار دیگری واردکنندگان کاغذ مطبوعات را تأمین کنند.»
شاید گفته‌های میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی، یکی از علل اصلی مؤثر واقع‌نشدن کارگروه کاغذ را نشان دهد. وی با انتقاد از قرارگرفتن سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد در رأس کارگروه کاغذ به خبرنگار کیهان گفت: «دغدغۀ نخست آقای انتظامی سینماست. ایشان الان رئیس ‌سازمان سینمایی هستند و طبیعی است که دردی که خانوادۀ نشر تحمل می‌کند، دیرتر به ایشان منتقل شود. بنابراین کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، نیازمند تغییر ساختار، مدیریت و تجدید بنا است. این کارگروه قطعاً کارآمد نبوده، نیست و باید بازسازی شود.»