وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از سازمان‌های درگیر در مسئلۀ تولید کاغذ است و در حوزۀ واردات، مسئولیت تأیید ثبت سفارش را نیز بر عهده دارد. از طرفی، به استثنای محصولات کشاورزی، مسئولیت نظارت بر بازار و تنظیم آن نیز بر عهدۀ وزارت صمت است. برای شروع، به سراغ این وزارتخانه می‌رویم تا ببینیم برای حل بحران کاغذ چه اقداماتی انجام داده است.

چه سیاستی تولید کاغذ را از بین برد؟

متأسفانه در سال‌های اخیر، وابستگی کشور به واردات کاغذ چاپ و تحریر افزایش یافته و همین موضوع سبب شده است قیمت کاغذ وابستگی مستقیمی به نرخ ارز داشته باشد. از پاییز ۱۳۹۶ که جهش نرخ ارز از ۳۷۰۰ تومان آغاز شد و در مقاطعی به حدود ۲۰هزار تومان رسید، در کنار احتکار و توزیع نامناسب، این افزایش نرخ سبب شد قیمت کاغذ تا حدود شش برابر افزایش یابد. این در حالی است که برای سایر کالاهایی که بخشی از آن در داخل کشور تولید می‌شود، چنین افزایشی اتفاق نیفتاد و سهم تولید داخل تا حدی  توانست جلوی رشد افسارگسیختۀ قیمت‌ها را بگیرد.

اگر از مسئولان وزارتخانۀ صمت بپرسید چرا کارخانه‌ها کاغذ تحریر تولید نمی‌کنند، توپ را به زمین وزارت ارشاد خواهند انداخت. همۀ دردسرهای تولید کاغذ تحریر از همین جا آغاز می‌شود. در واقع، هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌های مرتبط با کاغذ را دو وزارتخانه پیگیری می‌کنند. وزارت صمت مسئول سیاست‌گذاری‌های مربوط به کاغذ غیرتحریر و وزارت ارشاد مسئول سیاست‌گذاری‌های مرتبط با کاغذ چاپ و تحریر است.

به نظر می‌رسد وزارت صمت توانسته در خصوص کاغذهای غیرتحریر عملکرد مقبولی داشته باشد و امروز نه‌تنها بخش عمده‌ای از نیاز داخلی تأمین می‌شود، بلکه صادرات نیز انجام می‌شود؛ اما سیاست‌گذاری‌های وزارت ارشاد دربارۀ کاغذ چاپ و تحریر، واردات‌محور هستند.

فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «هم‌اکنون مجتمع‌های چوب و کاغذ مازندران، کاغذ پارس و مجتمع کاغذ امیرآباد، توانایی تولید کاغذ چاپ و تحریر را دارند. این در حالی است که وزارت ارشاد به‌منظور تنظیم بازار، سیاست خود را بر این گذاشته تا مالیات بر ارزش افزوده را برای کسانی که واردات این نوع کاغذ را انجام می‌دهند، صفر در نظر گرفته و آن‌ها را معاف کند؛ ضمن اینکه حقوق و عوارض و تعرفه‌ها را به ۵درصد کاهش داده است.»

مقیمی افزود: «در سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوع ارز پرداختی به واردات کاغذ را به ۴۲۰۰ تومان تغییر داد که این موضوع هم‌اکنون منجر به تولید نشده است؛ چراکه واردات به‌صرفه‌تر است؛ در حالی که مواد اولیۀ وارداتی برای تولید کاغذ چاپ و تحریر باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی چوب را نیز بپردازد که این شرایط سبب شده تا تولیدکنندۀ داخلی امکان تولید را نداشته باشد.»

انگیزه‌های ارشاد از سیاست‌های واردات‌محورش هرچه باشد، این موضوع واضح است که سیاست‌گذاری  به جایی واگذار شده که نمی‌توان از آن انتظاری غیر از واردات داشت. ارشاد ماهیتاً وزارتی فرهنگی و غیراقتصادی است و حتی اگر تصمیم بگیرد سیاست‌هایی تولیدمحور اتخاذ کند، ابزارهای لازم را برای اجرای آن‌ها در اختیار ندارد.

این وزارت صمت است که موظف است بر اساس راهبردهای صنعتی و تجاری کشور، از توسعۀ زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی در کشور حمایت نماید. این وزارت صمت است که برای توسعۀ صنعت، معدن و تجارت کشور باید حمایت سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی را جذب نماید.

از تولید که بگذریم، وزارت صمت حتی وظیفۀ تنظیم بازار را هم بر عهده دارد. طبق شرح وظایف این وزارتخانه، سامان‌دهی زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا و خدمات و مدیریت تنظیم و کنترل بازار و نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا بر عهدۀ وزارت صمت است.

ستاد تنظیم بازار دقیقاً چه می‌کند؟

در تیر سال جاری، ستاد تنظیم بازار گزارشی از کمیتۀ سامان‌دهی کاغذ دریافت کرد. این ستاد مقرر کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اخذ فهرست دریافت‌کنندگان ارز برای واردات کاغذ در سال گذشته تا کنون، به‌منظور کنترل عملکرد آن‌ها و ارائۀ گزارشی از رفع تعهد ارزی و تحویل کالا در شبکۀ تحت نظارت، به تفکیک شرکت اقدام نماید و فهرست شرکت‌های متخلف را به دستگاه‌های مسئول و دبیرخانۀ ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

در این راستا ستاد تنظیم بازار، مسئولیت‌های بانک مرکزی را در راستای رفع تعهد ارزی و آزادسازی تضامین دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی کاغذ در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعیین کرد.

به این ترتیب، ثبت سفارش‌های تأمین ارز شده با نرخ ۴۲۰۰ تومان که قبل از شانزدهم مرداد سال گذشته ترخیص شده‌اند، منوط به ارائۀ تأییدیۀ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد. بنابراین، همۀ ترخیص‌کنندگان کاغذ ۴۲۰۰تومانی قبل از تاریخ فوق، باید با مراجعه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ارائۀ فاکتور فروش و فهرست توزیع، برای دریافت تأییدیه اقدام کنند.

با وجود همۀ این مصوبات، مشکلات همچنان وجود دارند. بانک مرکزی همچنان درگیر بحران تأمین ارز است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تاکنون در این زمینه گزارشی ارائه نکرده است.

تلاش‌های خبرنگار ما هم برای گفت‌وگو با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بی‌نتیجه ماند؛ اما یکی از کارشناسان روابط عمومی این سازمان به خبرنگار ما گفت: «موضوع کاغذ به‌صورت مستقیم به سازمان ما مربوط نمی‌شود و اگر دستگاه‌های متولی تنظیم بازار گزارشی در این زمینه بخواهند، آن را ارائه می‌کنیم؛ اما مستنداتی مبنی بر اینکه بحران کاغذ به این سازمان مربوط می‌شود، وجود ندارد.»