ارز دولتی در جیب همسایه‌ها!

باور می‌کنید اگر بگوییم کاغذ همین مطلبی که شما الان در حال خواندن آن در این مجله هستید، به‌سختی تهیه شده است؟ بحران کاغذ از جایی شدت یافت که تأمین ارز واردات آن توسط بانک مرکزی با مشکل روبه‌رو شد. تأمین ارز توسط بانک مرکزی همانند این است که شما از فروشگاهی خرید کنید و تا زمانی که پول کالاهایی را که قصد خرید دارید پرداخت نکنید، اجازۀ خروج آن کالا را به شما نمی‌دهند. آن‌طور که وزارت صمت اعلام کرده است، ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیۀ تولید کاغذهای چاپ و تحریر و روزنامه، از سوی بانک مرکزی در اولویت ویژه قرار دارد؛ اما آمارها نشان می‌دهد فقط ۲۷درصد ثبت سفارش‌های تائید‌شده از سوی وزارت صمت، از طرف بانک مرکزی گشایش اعتبار شده است. از این مقدار نیز مقادیر کمتری منجر به انتقال ارز به فروشنده شده و در نهایت، مقادیر کمتری کاغذ وارد شده است.
سیدمحمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «در سال 1397، در مجموع از کل مقداری که کارگروه کاغذ برای واردات کاغذ روزنامه تأیید کرد‌، 80درصد توسط وزارت صمت تأیید شد که بانک مرکزی تنها به 20درصد این 80درصد ارز داد و تاجران کاغذ توانستند حدود 12هزار تن کاغذ وارد و ترخیص کنند که این مقدار با مجوز ارشاد بود و‌ همۀ آن‌ها بین نشریات توزیع و در سامانه ثبت شده است.»
برخی آمارها نشان می دهد ٨٧٢میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای هفت تعرفۀ گمرکی در حوزۀ کاغذ تأمین شده است؛ ولی آنچه ارشاد تأیید می‌کند، ٢٧٠میلیون دلار کاغذ وارد کشور شده است که عبارت‌اند از کاغذ روزنامه‌ای، چاپ و تحریر، چاپ و تحریر رند، بالکی و NWC.
ارز دولتی محدود در جیب همسایگان بانک مرکزی؟
تلاش‌های خبرنگار ما برای برقراری ارتباط با مقامات بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند؛ اما برخی مدیران این بانک اعلام کردند اگر بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داشته باشد، بدون شک هیچ کالایی در گمرک نمی‌ماند و بدون معطلی می‌تواند ترخیص شود؛ اما زمانی که با محدودیت ارزی مواجه هستیم، کالاها بر اساس اولویت به مرحلۀ پرداخت ارز می‌روند. البته این مدیران به‌هم‌ریختگی بازار کاغذ را ناشی از پرداخت‌نشدن ارز نمی‌دانند و می‌گویند نظارت بر عهدۀ بانک مرکزی نیست و وظیفۀ این بانک تأمین ارز و پرداخت آن به واردکننده است که تاکنون این کار انجام شده است.
البته در خصوص نحوۀ اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد. روزنامۀ شرق در تاریخ 16تیر1397، از دو شرکت «هانا تجارت پرلیت» و «خدمات پشتیبانی صنعت ساحل پرشیا» نام برد که دفترشان دیوار‌به‌دیوار بانک مرکزی واقع شده و در حالی که در بازار کاغذ هیچ‌کس آن‌ها را نمی‌شناسد، توانسته‌اند از بانک مرکزی 22میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کنند! ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم در فهرست واردکنندگان کاغذ به کشور از ابتدای سال 1397، اثری از نام این دو شرکت نیست. بانک مرکزی منکر ارتباط این افراد با بانک است؛ اما گفته‌های صاحب‌ملکی که این دو شرکت ملک او را برای چند ماه اجاره کرده بودند، نشان می‌دهد این افراد اگرچه در بازار کاغذ ناشناس هستند، به نظر می‌رسد در بانک مرکزی چندان غریبه نبوده‌اند.
از آنجایی که در اوضاع فعلی، نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار کالاهای اساسی بسیار پررنگ است و کوچک‌ترین تصمیم در این حوزه ممکن است منجر به برهم‌خوردن‌تعادل و افزایش قیمت‌ها در بازار شود، لازم بود این نهاد حساسیت بیشتری در تخصیص ارز دولتی نشان می‌داد و همان منابع محدود را در اختیار واردکنندگان قدیمی و شناسنامه‌دار بازار کاغذ قرار می‌داد.
هم‌دستی گمرک و بانک مرکزی برای گرانی کاغذ!
اهمال‌کاری در تخصیص ارز به واردکنندگان معرفی‌شده از سوی کارگروه کاغذ و صمت، تنها نکتۀ منفی در کارنامۀ بانک مرکزی نیست.  افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگویی با کیهان که در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری منتشر شده است، با اشاره به لزوم ترخیص واردات کاغذ با ارز 4200تومانی برای کاهش التهابات بازار کاغذ گفت: «در حال حاضر، گمرکات در هماهنگی با بانک مرکزی، تمامی ثبت سفارش‌هایی را که با نرخ ۴۲۰۰ تأمین ارز شده و بعضاً وارد کشور شده، ولی ترخیص نشده‌اند، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت تا نرخ ارز نیمایی دانسته‌اند.» این عملکرد در مغایرت با تصمیمات دولت به‌منظور کنترل بازار کاغذ است و مشخص نیست چرا این ناهماهنگی با اعتراض دولت روبه‌رو نمی‌شود.
ارز دولتی به مصرف‌کننده نمی‌رسد
تداوم نابسامانی در بازار کاغذ، دربارۀ واردات کاغذ با ارز دولتی تردیدهایی جدی ایجاد کرد و البته این تردید منحصر به واردات کاغذ نشد. سرانجام، نمایندگان مجلس در زمان اصلاح ساختار بودجه تصریح کردند ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شود و مابه‌التفاوت آن یا به‌صورت نقدی یا به‌صورت کالایی در اختیار مردم قرار گیرد. تصمیم مجلس به این دلیل بود که کالاهایی که با ارز ارزان 4200تومانی وارد کشور می‌شود، با همان نرخ به دست مردم نمی‌رسد و مابه‌التفاوت آن در جیب برخی افراد سودجو قرار می‌گیرد. بنابراین، بهتر است این مابه‌التفاوت مستقیم به جیب مردم وارد شود، تا اینکه برخی افراد رانت‌خوار از آن بهره‌مند شوند؛ اما تصمیم و پافشاری دولت بر این بود که می‌خواهد نرخ ارز 4200تومانی را برای کالاهای اساسی ادامه دهد که کاغذ هم در این بخش قرار دارد.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند دولت به‌جای اینکه به بانک مرکزی دستور دهد برای برخی کالاها نظیر کاغذ ارز 4200تومانی پرداخت کند، همان مبلغ را به‌صورت مستقیم برای به‌روزرسانی کارخانه‌های ازکارافتاده و راه‌اندازی کارخانه‌های جدید سرمایه‌گذاری کند تا با مسکن‌های مختلف در زمان‌های گوناگون، نخواهیم هزینۀ زیادی از جیب مردم پرداخت کنیم.
باید توجه داشت که اگر همانند واردات، در عرصۀ تولید نیز برای تأمین مواد اولیه ارز دولتی در نظر می‌گرفتند و نظارت قوی در این زمینه وجود داشت، اکنون به‌جای تأمین ارز برای واردات کاغذ، بانک مرکزی به‌دنبال این بود که چگونه ارز حاصل از صادرات ایران را دریافت کند. در نتیجه بهتر بود چند ماه ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات تخصیص می‌یافت و در ادامه، این ارز را برای تجهیز کارخانه‌های داخلی اختصاص می‌دادند. یک کارشناس حوزۀ صنعت کاغذ می‌گوید اگر یارانۀ ۴۲۰۰تومانی که سال گذشته برای واردات کاغذ اختصاص داده شد، در اختیار واحدهای تولید داخلی قرار می‌گرفت، شاید برای همیشه ۷۰درصد نیاز کاغذ کشور حل می‌شد؛ اما متأسفانه این‌گونه نشد.
با توجه به مسائل ذکرشده، اگر دولت همت خود را به‌جای پول‌پاشی بی‌رویه با ارز 4200تومانی و ایجاد رانت برای شرکت‌های دیواربه‌دیوار بانک مرکزی، به حمایت از تولید داخل و بازکردن گره از مشکلات تولیدکنندگان داخلی معطوف می‌کرد، کاغذ موردنیاز برای نشر و مطبوعات در داخل کشور تأمین می‌شد. همچنین با رونق‌دادن به تولید، قدمی در راستای تحقق شعار سال برداشته و با استفاده از صادرات کاغذ مازاد بر نیاز بازار نیز ارزآوری چشمگیری حاصل می‌شد؛ اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه با فرافکنی مسئولیت و تشتت آراء در نهادهای ذی‌ربط، شرایط عادی تأمین کاغذ نیز به بن‌بست خورد و شاهد رشد 500درصدی قیمت کاغذ بودیم.