فرار سلاطین!
دوشنبه 01 مهر 1398

فرار سلاطین!

بررسی‌ها نشان می‌دهد تعزیرات به موضوع کاغذ دیر وارد شده است و با وجود تشکیل پرونده‌های متعدد، شفافیتی در خصوص سرانجام آن‌ها و سرنوشت کاغذهای کشف‌شده وجود ندارد.

قوانین تصویب و ابلاغ می‌شود؛ اما برخی از افراد یا شرکت‌ها به‌منظور کسب سود بیشتر آن را اجرا نمی‌کنند. برای این دسته از افراد یا شرکت‌ها مهم نیست کالایی در بازار به اندازۀ کافی موجود باشد یا نه و مهم نیست تنظیم بازار را بر هم بریزد. در هر صورت، دارندۀ کالا به فکر سود بیشتر است و احتمال دارد آن را به بازار عرضه نکند یا با قیمت بالاتری به دست متقاضیان برساند. برای حل این مشکل، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل می‌شود و با گشت‌های نامحسوس و گزارش‌های مردمی به موضوعات رسیدگی می‌کند. البته باید توجه کرد که در برخورد با احتکار کالاهایی مانند کالاهای اساسی، این سازمان نقش مؤثری دارد.
در ادامۀ این گزارش، به نقشی که سازمان حکومتی دربارۀ بحران به‌وجود‌آمده برای کاغذ دارد و همکاری‌های این سازمان با سایر بخش‌های مرتبط با بازار دربارۀ کاغذ، مانند ستاد تنظیم بازار یا وزارتخانه‌های ارشاد و صمت، اشاره کردیم.
اولتیماتوم ستاد تنظیم بازار
مرداد سال 1397 و حدود یک سال پس از آغاز بحران کاغذ، ستاد تنظیم بازار برای موجودی کاغذ داخل کشور سقف قیمتی تعیین کرد و و از پیگیری برنامه‌هایی برای مقابله با احتکار کاغذ خبر داد. بر اساس مصوبۀ ستاد تنظیم بازار، مقرر شد موجودی انبارها و مراکز نگهداری کاغذ به وزارت ارشاد و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، موجودی مذکور احتکار و اختفا تلقی شده و مشمول برخورد قانونی ‌شود. در عین حال، وارد‌کنندگانی که در گمرک‌ها محموله‌های وارداتی کاغذ دارند، موظف شدند ظرف یک هفته با هماهنگی گمرک و بانک مرکزی، برای کارسازی و ترخیص محمولۀ خود اقدام کنند. همه‌چیز روی کاغذ خوب به نظر می‌رسید؛ اما فعالان بازار کاغذ معتقد بودند تا زمانی که محموله‌های واردشده با ارز ترجیحی به بازار تزریق نشوند، اقدامات تعزیراتی فایده‌ای نخواهد داشت و احتکار بیشتر خواهد شد. این پیش‌بینی بعدها درست از آب درآمد.
انتقال شبانۀ کاغذها به انبارهای مخفی
ستاد تنظیم بازار قصد داشت با قیمت‌هایی که اعلام کرده، با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی جلوی افزایش قیمت کاغذ را بگیرد؛ اما بسیاری از واردکنندگان تمایل نداشتند کاغذشان را با قیمت‌های تعیین‌شده عرضه نمایند. اینجا بود که کاغذهای موجود در انبارهای ثبت‌شده، یک‌شبه به انبارهای نامشخصی در حومۀ تهران انتقال یافتند و احتکار کاغذ شدت یافت.
غلامرضا شجاع، نمایندۀ تشکل‌های صنعت چاپ و مصرف‌کنندگان کاغذ، به جلسۀ کارگروه کاغذ برای قیمت‌گذاری این کالا در تاریخ دوم مرداد 1397 اشاره می‌کند و می‌گوید: «صورت‌جلسه شبانه برای وزیر و نمایندۀ وی ارسال شد؛ ولی متأسفانه فقط وزیر ارشاد در تاریخ سوم مرداد این موضوع را اعلام نمود و سایر سازمان‌های حاکمیتی کوتاهی کرده و با دو هفته تأخیر قیمت‌ها را اعلام کردند. در همین مدت دو هفته، چهار تا پنج‌هزار کامیون به‌صورت شبانه کاغذها را از بنگاه‌های شناخته‌شدۀ کاغذ تهران خارج نموده و به بنگاه‌های ناشناس غیرتخصصی کاغذ در اطراف تهران منتقل کردند. به‌راحتی می‌شد این محموله‌ها را از طریق اتحادیۀ حمل‌ونقل تهران ردگیری و کامیون‌هایی را که بین سوم تا پانزدهم مرداد 1397 کاغذ جابه‌جا کردند، شناسایی کرد. یا از اتحادیۀ بنگاهداران می‌خواستند موجودی انبارشان را اعلام نمایند و می‌گفتند اگر این کاغذها در انبارهای شما باشد، شما نیز شریک جرم محسوب خواهید شد.»
کاغذهای کشف‌شده چه شد؟
به‌دنبال شکل‌گیری مطالبه از تعزیرات به‌منظور برخورد با محتکران، در ماه‌های مرداد و شهریور خبر کشف انبارهای احتکار کاغذ در شهرری و اصفهان و مشهد در رسانه‌ها منتشر شدند. سیدیاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در تاریخ 21شهریور1397، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «از ابتدای مرداد امسال تاکنون، تعداد 531 فقره پرونده با موضوع احتکار تشکیل شده که از این تعداد، 214 فقره پرونده مهم و ملی بوده است.» رایگانی ادامه داد: «ارزش ریالی کل پرونده‌های احتکار، 955میلیارد و 788میلیون ریال است که تاکنون در 280 پرونده حکم صادر شده و از این تعداد، 28 حکم، برائت است.»
به نظر می‌رسید ورود کاغذهای کشف‌شده به بازار، کاهش قیمت‌ها را در پی داشته باشد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاد. سیدیاسر رایگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه میزان از کالاهای احتکاری کشف‌شده در بازار عرضه شده است، اظهار کرد: «عرضۀ کالاهای احتکارشده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و بر عهدۀ سازمان صنعت، معدن و تجارت است.»
با پایان شهریور، دیگر اخبار چندانی از کشف انبارهای احتکار شنیده نشد. در اردیبهشت سال جاری و هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب، افزایش نجومی قیمت کاغذ و پس از دستور رهبری مبنی بر سامان‌دهی بازار کاغذ، بار دیگر خبرهایی از کشف انبارهای میلیاردی کاغذ در کرج و کازرون و بندرعباس منتشر شد؛ اما بحران همچنان باقی ماند.
گفت‌وگوی سید‌محمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با خبرگزاری تسنیم در تاریخ 17 تیر سال جاری، دلیل استمرار بحران را به‌خوبی نشان می‌دهد. وی در پاسخ به خبرنگار تسنیم که پرسید: «در طول سال گذشته، بارها خبر از کشف انبارهای احتکار کاغذ مطبوعات و چاپ و نشر منتشر شد‌. این کاغذها تاکنون در اختیار ارشاد برای توزیع قرار گرفته است؟» پاسخ داد: «از کاغذهایی که دادستانی کشف کرد،‌ تاکنون هیچ برگی به دست وزارت ارشاد نرسیده است.»
ورود دیرهنگام تعزیرات و فرار سلاطین کاغذ!
«مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال ۲۰ پروندۀ تخلف واحدهای عرضه‌کنندۀ کاغذ به تعزیرات خبر داد.»
این خبری خوب، اما اقدامی دیرهنگام بود که خبرگزاری فارس در تاریخ 26 خرداد سال جاری منتشر کرد. غلامرضا صارمیان در گفت‌وگو با فارس گفت: «با عنایت به بررسی‌های انجام‌شده توسط حوزه‌های نظارتی این سازمان، تخلف تعداد بیست شخص حقیقی و حقوقی عرضه‌کنندۀ کاغذ محرز تشخیص داده شد. بر اساس مادۀ ۹ قانون تعزیرات حکومتی، پرونده تشکیل و به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، گیلان، آذربایجان شرقی و هرمزگان جهت سیر مراحل قانونی ارجاع شد.»
ناصر رایگانی، سخن‌گوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در گفت‌وگو با همشهری، با تأیید ارسال پروندۀ اشخاص حقوقی و حقیقی متخلف در واردات و عرضۀ کاغذ به این سازمان گفت: «حدود بیست پروندۀ تخلف در عرضۀ کاغذ که از سوی سازمان حمایت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است، در حال رسیدگی در شعب مختلف سازمان تعزیرات حکومتی است و این روند همچنان ادامه دارد.» او در خصوص روند رسیدگی و اعلام نتایج این پرونده‌ها افزود: «رسیدگی به این تخلفات با سرعت و دقت در شعب سازمان تعزیرات حکومتی ادامه دارد و نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها در آیندۀ نزدیک اعلام خواهد شد.»
خبرها حاکی از آن است که متخلفان شناسایی شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها در دست بررسی است و نتایج به‌زودی اعلام می‌شود. تا زمانی که پای تاریخ‌ها به میان نیاید، همه‌چیز خوب و عالی به نظر می‌رسد؛ اما وقتی به تاریخ شروع بحران کاغذ، یعنی پاییز 1396 نگاه کنیم و ببینیم نخستین اخبار ارسال پرونده‌های متخلفان به سازمان تعزیرات در اواخر خرداد سال 1398 منتشر شده است و معلوم نیست آیندۀ نزدیکی که سازمان تعزیرات از آن سخن می‌گوید چه وقتی است، متوجه می‌شویم چرا بحران کاغذ تاکنون استمرار یافته است.
از طرف دیگر، خبرها حاکی از این است که افراد بازداشت‌شده مهره‌های اصلی فساد نیستند و از اغلبشان سوءاستفاده شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در گفت‌وگوی رادیویی در تاریخ 25دی1397، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افرادی که در پرونده‌های تخلف در واردات کاغذ دستگیر یا متواری شده‌اند، افراد شاخصی بودند یا خیر، گفت: «خیر، کسانی بودند که در این حوزه با تأسیس شرکت‌ها ارز گرفتند؛ ولی متهمان اصلی از کشور خارج شدند؛ زیرا می‌دانستند چه جرمی مرتکب شده‌اند.» سردار حسین رحیمی در واکنش به اظهارات دادستان تهران دربارۀ سلطان کاغذ و فرار سه متهم اصلی این پرونده در گفت‌وگو با ایسنا گفت:‌ «این سه نفر پیش از تشکیل پرونده و پیگیری از سوی پلیس، فرار کردند.»
تعزیرات با متخلفان چه می‌کند؟
تخلفات انجام‌شده در واردات و توزیع کاغذ به دو شکل انجام شده است. دسته‌ای از افراد ارز دولتی دریافت نموده‌اند؛ اما اقدام به واردات نکرده‌اند و برخی دیگر نیز کالا را وارد کرده‌اند؛ اما آن را احتکار کرده یا با قیمت بازار آزاد توزیع کرده‌اند.
سیدیاسر رایگانی، سخن‌گوی سازمان تعزیرات حكومتی، در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت، از ارسال گزارش وضعیت توزیع کاغذ با ارز ترجیحی در سال گذشته به این سازمان خبر داد و تصریح کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی لیستی را با همکاری بانک مرکزی و وزارت ارشاد تهیه کرده و تقریباً از انبارهای همۀ افرادی که ارز دریافت کرده بودند، بازدید شده که نشان می‌دهد اغلب آن‌ها هم گران‌فروشی و هم خارج از شبکه توزیع کرده‌اند.» وی افزود: «پروندۀ متخلفان تشکیل شده و مستندات را به وزارت صمت تحویل دادیم تا میزان تخلفاتشان مشخص شود.»
این مقام مسئول تصریح کرد: «اقدامات سازمان تعزیرات خارج از چهارچوب و مهلت‌های رسیدگی انجام شده و به‌زودی نتایج به‌دست‌آمده به اطلاع مردم خواهد رسید.»
از آنجایی که رایگانی به این موضوع اشاره کرد که بیشتر تخلفات در استان تهران صورت گرفته است، با محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تماس گرفتیم تا صحبت‌های وی را هم دراین‌باره بشنویم.
اسفنانی در این خصوص گفت: «اگر بانک مرکزی یا وزارت صمت اعلام کند که کسی ارز گرفته و قصد برهم‌زدن بازار را دارد، تعزیرات برخورد خواهد کرد؛ کما اینکه در گشت‌های تعزیرات به‌منظور بازدید از انبار افرادی که ارز دولتی گرفته بودند، متوجه احتکار شدیم و همۀ کالاها به بازار عرضه شد.»
به گفتۀ اسفنانی، تعزیرات در برخی پرونده‌ها تا دو سال فعالیت کارت بازرگانی را تعلیق می‌کند و اگر متخلف کارت بازرگانی یک‌بار‌مصرف در اختیار داشته باشد، علاوه بر بازگرداندن ارز دریافتی، مشمول جریمۀ نقدی نیز خواهد شد.
بهمن حسن‌بیگی، معاون حقوقی و ارجاع ادارۀ کل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در در حاشیۀ جلسۀ ستاد تنظیم بازار استان تهران، دربارۀ جریمۀ سنگین احتکارکنندگان این‌‌چنین گفت: «مالکانی که کالاهایشان را در انبارها احتکار کنند، اگر احتکار در شعب تعزیرات محرز شود، علاوه بر عرضۀ کالا در سطح بازار، دو تا پنج برابر مبلغ احتکارشده هم جریمه خواهند شد.»
با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد تعزیرات به موضوع کاغذ دیر وارد شده است و با وجود تشکیل پرونده‌های متعدد، شفافیتی در خصوص سرانجام آن‌ها و سرنوشت کاغذهای کشف‌شده وجود ندارد.
نظر بدهید