آب گل‌آلود توزیع

حتماً ضرب‌المثل از آب گل‌آلود ماهی‌گرفتن را شنیده‌اید: فردی که برای شکار ماهی آب را گل می‌کرد تا ماهیان مسیر را گم کنند و گرفتار تور ماهیگیر شوند. این ضرب‌المثل حالا حکایت واردکنندگانی است که در بحران ارزی کشور، به فکر سود خود هستند.
آمارها نشان می‌دهد واردات کاغذ در سال 1397 نسبت به سال 1396، افزایش بیشتری داشته است؛ اما با این حال، قیمت این کالا در بازار به چند برابر افزایش یافت. بهار امسال، کارگروه کاغذ وزارت ارشاد طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که چه میزان کاغذ در سال گذشته وارد کشور شده است. در این اطلاعیه آمده بود که واردکنندگان کاغذ چنانچه مصرف‌کنندگان و میزان مصرف را به تأیید معاونت‌های ذی‌ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا کارگروه سامان‌دهی کاغذ برسانند، مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود تا مشکلی برای آنان به وجود نیاید.
انتشار این آمار با اینکه در بند بعدی آن اعلام شده بود: «به اطلاع کلیۀ مصرف‌کنندگان می‌رساند کاغذهایی که با ارز دولتی وارد شده یا در فرایند واردات هستند، همچنان بر اساس قیمت‌گذاری قبلی و با حواله‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توزیع می‌شود تا اختلالی در مصرف مورد نیاز ناشران و مطبوعات ایجاد نشود»، باز هم نتوانست مرهمی برای بازار آشفتۀ کاغذ باشد. طبق آنچه ستاد تنظیم بازار، وزارت ارشاد و سازمان تعزیرات حکومتی تأیید کردند، مشکل اصلی از واردکنندگان بود که ارز دولتی دریافت کردند؛ اما پس از واردات، اقدام به عرضه در بازار نکردند و به قول معروف، از آب گل‌آلود ماهی گرفتند.
ارز 4200تومانی کاغذ را گران کرد
تخلفات واردکنندگان در واردات کاغذ به سه شکل انجام شده است. دستۀ اول ارز دولتی را دریافت کرده و بدون ورود کالا به کشور، ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند. دستۀ دوم کاغذ را با ارز دولتی به کشور وارد کرده؛ اما آن را توزیع نکرده و در انبارها احتکار کرده‌اند تا بتوانند در شرایطی که نظارتی روی عرضۀ کالاها نیست، سود هنگفتی کسب نمایند. دستۀ سوم با استفاده از تعرفۀ وارداتی صفر کاغذ تحریر، کالاهای دیگری را به کشور وارد کرده‌اند.
تقریباً اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند تخصیص ارز دولتی به کاغذ، اقدامی رانتی و فسادزا بوده و زمینۀ سودجویی را برای برخی واردکنندگان فراهم کرده است.
البته حسن میرباقری، رئیس اتحادیۀ واردکنندگان کاغذ و مقوا، نظر دیگری دارد. وی در تاریخ 4تیر1397، ضمن پیش‌بینی افزایش قیمت کاغذ، به خبرنگار تسنیم گفت: «اقدام دولت برای تخصیص ارز 3800تومانی برای کاغذ چاپ و تحریر، اقدامی مؤثر بود و اگر انجام نمی‌شد‌، قیمت کاغذ بسیار گران‌تر می‌شد.»
البته تمایل واردکنندگان به کسب سود حداکثری، موضوع تازه‌ای نیست. سیدحسن میرباقری آذر سال 1396، یعنی در نخستین ماه‌های آغاز بحران کاغذ، در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که پرسیده بود: «چرا قیمت کاغذهای موجود در بازار نیز افزایش یافته است؛ در حالی که پیش از افزایش قیمت جهانی، خریداری شده‌اند؟» پاسخ داده بود:‌ «واردکنندگان کاغذ نیز مجبورند کالای خود را به قیمت روز عرضه کنند تا دوباره توان فعالیت در بازار را داشته باشند. در غیر این صورت، توان خرید مجدد کالا را نخواهند داشت.» فارغ از مذموم‌بودن این شکل کسب سود در اسلام، لایۀ دیگر صحبت‌های رئیس اتحادیۀ واردکنندگان کاغذ و مقوا این است که هزینۀ حفظ سرمایۀ واردکنندگان باید از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت شود!
سودجویی واردکنندگان با قیمت کتاب چه کرد؟
امروز شنیدن جملۀ «افزایش قیمت کاغذ چندان تأثیری بر قیمت کتاب نخواهد داشت» برای اهالی نشر و کتاب‌خوان‌ها یک شوخی است؛ اما این جمله‌ای است که رئیس اتحادیۀ واردکنندگان کاغذ و مقوا در آذر سال 1396 به خبرنگار تسنیم گفت! سیدحسن میرباقری این ادعا را که با افزایش قیمت کاغذ، قیمت محصولات مصرفی کاغذ همچون کتاب و محصولات چاپی نیز افزایش می‌یابد، رد کرد و گفت: «برخی مواقع آقایان تمام گرانی‌ها را به گردن کاغذ می‌اندازند. با یک حساب و کتاب ساده متوجه می‌شویم که افزایش 20درصدی قیمت کاغذ چندان تأثیری بر قیمت کتاب نخواهد داشت. مگر چند درصد یک کتاب 20هزارتومانی هزینۀ کاغذ است؟ اصلاً این کتاب چه درصدی از یک تن کاغذ را مصرف کرده است؟ اگر افزایش قیمت هر تن را بر تعداد شمارگان کاغذ تقسیم کنیم،‌ رقم حاصله بسیار خرد خواهد بود.»
این در حالی گفته می‌شود که کارشناسان بازار نشر، سهم قیمت کاغذ را در قیمت کتاب حداقل 50درصد می‌دانند. از زمانی که این صحبت‌ها انتشار یافته است، ارز 4200تومانی همچنان به واردکنندگان پرداخت شده و قیمت کاغذ شش برابر شده و قیمت کتاب نیز رشد 90درصدی داشته است.
نبود نظارت بر توزیع؛ پاشنۀ آشیل بازار کاغذ
در کنار رانت‌زابودن تخصیص ارز دولتی به کاغذ، نبود نظارت بر توزیع این محصول عامل دیگری است که برخی واردکنندگان را تشویق می‌کند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: «اینکه دولت ارز تخصیص داده و آن را تأمین هم کرده، درست است. ‌دولت تا اینجا کنترل‌هایی کرده است؛ اما نظارتی بر عمده و خرده‌فروشی وجود ندارد. چون ارز۴۲۰۰ تخصیص می‌دهیم، باید دولت تا انتها کنترل را انجام دهد.»
وی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار ما به قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: «ارز 4200تومانی به این معناست که کاغذ روزنامه باید کمتر از 4هزار تومان و کاغذ تحریر و کتب کمتر از 6هزار تومان باشد؛ اما نرخ کاغذ از 12هزار تومان آغاز می‌شود. قیمت‌ها نشان می‌دهد نظارت بر شبکۀ پایین‌دستی توزیع وجود ندارد.»
چه‌کسی راست می‌گوید؟
حسین انتظامی، دبیر کارگروه کاغذ وزارت ارشاد، در تاریخ 12 اردیبهشت سال جاری به تخلف واردکنندگان کاغذ اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته، ۲۶۰هزار تن کاغذ ویژۀ مطبوعات و کتاب با ارز دولتی وارد شده که فقط ۱۰درصد آن با موافقت معاونت‌های تخصصی وزارت فرهنگ به دست مصرف‌کنندگان مطبوعاتی و انتشاراتی رسیده است.» جملۀ آخر آقای انتظامی کمی ابهام دارد و ممکن است از آن برداشت شود که باقی کاغذها در اختیار ارشاد بوده؛ اما موافقتی در خصوص توزیع آن‌ها وجود نداشته است. البته این سؤال هم بی‌پاسخ است که باقی کاغذهای وارداتی، یعنی آن 90درصد دیگر، چه سرنوشتی داشته‌اند؟
وی در ادامه توضیح داد: «در این بین، ۱۳۰ شرکت بازرگانی تخلف داشته‌اند که تخلف ۴۵ شرکت بیش از هزار تن است؛ یعنی کاغذ واردشده با ارز دولتی را به‌صورت آزاد در بازار فروخته‌اند.» باز هم اعداد مشخصی از حجم تخلف عنوان نمی‌شود و در نهایت مشخص نمی‌شود واردکنندگان چه حجم مشخصی از کاغذ را در اختیار ارشاد قرار داده، یا چه حجمی از آن را در بازار به قیمت آزاد فروخته‌اند.
زمانی که به سراغ نهادهای نظارتی می‌رویم، ابهامات حتی بیشتر هم می‌شود. غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوۀ قضائیه، در تاریخ 31 اردیبهشت سال جاری در نشست خبری قوۀ قضائیه گفت: «تا الان صرفاً در حوزۀ تخصیص ارز در واردات کاغذ، پنج پرونده تشکیل و ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند.» حدود یک ماه بعد، غلامرضا صارمیان، مدیرکل حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خبر از ارسال بیست پروندۀ تخلف در عرضۀ کاغذ به تعزیرات داد.
دزد در جای دیگری است؟
صرف نظر از تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده، اینکه برخی از واردکنندگان در واردات کاغذ تخلف کرده‌اند، جای بحث ندارد؛ اما آیا این همۀ ماجراست؟ یکی از واردکنندگان معروف کاغذ در دوم تیر سال جاری، به خبرنگار فارس گفت: «اینکه بازرگانان را متهم کنند کاغذ احتکار کرده‌اند، حرف درستی نیست. البته نباید بگذریم از کسانی که این کار را انجام می‌‌دهند. اما 97درصد بازرگانان با حوالۀ ارشاد و حوالۀ وزارت بازرگانی در طبق اخلاص کارشان را انجام دادند. ... می‌‌توان گفت اکثر واردکنندگانی که این ارز را دریافت کرد‌ه‌اند، توانسته‌اند کاغذها را تحویل دهند. شرکت ما تقریباً 25هزار تن به دولت کاغذ تحویل داد. یک شرکت دیگر 45هزار تن کاغذ به دولت تحویل داده است. این کاغذها کجا رفته است؟ کدام انبار؟ فاکتورهای ما موجود است. به روزنامه‌ها کاغذ مورد نیازشان را تحویل داد‌ه‌ایم. سؤال من این است که چرا رسانه‌‌ها به این موضوع ورود نمی‌کنند؟ چرا فقط این عینک را زده‌ایم که همۀ واردکنندگان دزد هستند؟ دزد در جای دیگری است.»
با شنیدن صحبت‌های این واردکننده، این سؤال به ذهن می‌رسد که چه‌کسی راست می‌گوید؟ آیا همۀ تقصیرها را باید گردن واردکنندگان انداخت؟ پاسخ به این سؤال، مستلزم شفافیت بیشتر و برطرف‌شدن ابهاماتی است که در مرحلۀ توزیع این کالا در کشور وجود دارد و با توجه به مسئولیت کارگروه کاغذ، توقع داریم این نهاد با ارائۀ شفاف اطلاعات و اعداد و ارقام، ابهامات مطرح‌شده در خصوص توزیع کاغذ را یک بار برای همیشه از میان بردارد.