ترخیص؛ شاید وقتی دیگر...
چهارشنبه 03 مهر 1398

نگاهی به عملکرد گمرک در بحران کاغذ

ترخیص؛ شاید وقتی دیگر...

گرچه نابسامانی ترخیص کاغذ از گمرک را می‌شود بازتابی از بلاتکلیفی دولت در تخصیص ارز دولتی به کالا دانست، فساد 130میلیون‌دلاری به جایی جز گمرک بازنمی‌گردد.

با وجود فروش خوب کتاب در سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران، قیمت 560هزارتومانی هر بند کاغذ در روزهای برگزاری این رویداد فرهنگی، شیرینی نمایشگاه را به کام اهالی نشر تلخ کرد. ناشران کاغذ را در بازار به‌سختی و با قیمت بالا تهیه می‌کردند. چند هفته بعد از پایان نمایشگاه کتاب تهران و در 11 مرداد، خبرگزاری فارس از دپوی هزاران تن کاغذ در گمرک‌های کشور خبر داد. علی خوش‌بین، از واردکنندگان قدیمی کاغذ کشور، در گفت‌وگو با فارس دربارۀ تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات کاغذ اظهار کرد: «از ۲۵ فروردین، بخش‌نامه‌ای ارسال شد که کاغذ به‌عنوان کالای گروه ۲ محسوب می‌شود و تا امروز، همچنان سیستم‌های گمرک برای کاغذ، گروه ۲ و تخصیص ارز نیمایی را نشان می‌دهند.»
در حقیقت زمزمه‌هایی که از اسفند سال گذشته آغاز شد، نشان می‌داد دولت قصد دارد پرداخت ارز دولتی را به واردات کاغذ متوقف کند. حتی از توقف تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای اساسی و بازگشت کوپن سخن به میان آمد. محمد قبله، مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صمت، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاغذ صحت دارد یا خیر، گفت: «من هم شنیده‌ام؛ ولی نمی‌توانم به‌طور دقیق تأیید یا رد بکنم.»
در حقیقت، در فروردین و تا نیمۀ اردیبهشت سال جاری، مشخص نبود که سیاست ارزی دربارۀ کاغذ چگونه خواهد بود و آیا قرار است ارز ۴۲۰۰تومانی به روال گذشته به کاغذ اختصاص یابد، یا اینکه دولت تصمیم می‌گیرد کاغذ را از مشمولان دلار ۴۲۰۰تومانی حذف کند و محاسبات آن را با نرخ نیمایی که تا دو برابر می‌رسد، انجام دهد. همین بلاتکلیفی سبب شد ترخیص کاغذ از گمرک با مشکل روبه‌رو شود.
چنانچه تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ متوقف می‌شد، گمرک ناگزیر بود در چهارچوب سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی هیئت وزیران، وزارت صمت و بانک مرکزی، مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی و نیمایی را هنگام ترخیص کاغذ دریافت نماید. نرسیدن دستورالعمل‌های جدید سبب شده بود سیستم‌های گمرک همچنان ارز نیمایی را مبنای محاسبات قرار دهند و همین موضوع، واردکنندگان را برای اظهار کاغذ ورودی به گمرک و ترخیص آن بی‌میل کرد و به همین دلیل، هزاران تن کاغذ در بندرها و گمرک دپو شد.
پس از صحبت‌های رهبر انقلاب در نمایشگاه کتاب و دستور ایشان به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صمت برای سازماندهی بازار کاغذ، حل مشکل واردات نخستین راهکاری بود که به ذهن کارگروه کاغذ وزارت ارشاد رسید. حسین انتظامی، در تاریخ 23 اردیبهشت، خبر از ادامۀ تخصیص ارز 4200تومانی به واردات کاغذ داد و افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از گمرک خواست تا کاغذهای چاپ و تحریر و روزنامه‌ای که با نرخ ۴۲۰۰تومانی تأمین ارز شده‌اند و در برخی از گمرک‌ها موجودند، با همان نرخ ارز ترخیص شوند. با وجود این صحبت‌ها، اظهار و ترخیص کاغذهای وارداتی از گمرک تا لحظۀ تنظیم این گزارش انجام نشده است؛ به‌طوری که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو ماه بعد در تاریخ 20 تیر، از ترخیص 3000 تن کاغذ موجود در گمرک تا هفتۀ آینده خبر داد!
فسادهای تعرفه‌ای در گمرک
گرچه نابسامانی ترخیص کاغذ از گمرک را می‌شود بازتابی از بلاتکلیفی دولت در تخصیص ارز دولتی به کالا دانست، فساد 130میلیون‌دلاری به جایی جز گمرک بازنمی‌گردد. روزنامۀ شرق در تاریخ 9 مرداد سال گذشته، در گزارشی با عنوان «130میلیون دلار فساد گلاسه‌ای»، موضوع واردکردن انواع کاغذها و مقواهای تجاری را با سوءاستفاده از تعرفۀ صفر کاغذ تحریر و گلاسه بررسی کرد. به نوشتۀ شرق، میزان مصرف کاغذ گلاسه در کشور حدود 20 تا 25هزار تن در سال است؛ اما طبق آمار، این کالا در برخی سال‌ها حدود پنج برابر نیاز کشور وارد شده است. در حقیقت، چنین حجمی از کاغذ گلاسه در بازار وجود ندارد و برخی از واردکنندگان موفق شده‌اند به اسم کاغذ و مقوای گلاسۀ چاپ و تحریر و با استفاده از معافیت‌ها و تعرفۀ صفر آن‌ها، کاغذها و مقواهایی را وارد کنند که این معافیت‌ها را ندارند و در برخی موارد، تعرفۀ گمرکی بالایی نیز دارند.
این تخلف گسترده در واردات کاغذ که از طریق جابه‌جایی تعرفه‌ها انجام می‌شود، سبب شده است تا میلیون‌ها دلار ارز مبادله‌ای در سال‌های گذشته، به تعداد معدودی واردکننده پرداخت شده و میلیاردها تومان مالیات و عوارض گمرکی نیز دریافت نشود. تخمین روزنامۀ شرق از این تخلف بر مبنای قیمت 650دلاری هر تن کاغذ، حدود 4هزارمیلیارد تومان است!
غلامرضا شجاع، نمایندۀ مصرف‌کنندگان کاغذ و مقوا نیز در گفت‌وگو با روزنامۀ گسترش صنعت به این تخلفات گسترده اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سه سال گذشته، هر سال نزدیک به ۲۰۰هزار تن کاغذ گلاسه وارد شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده تا پایان دی ۹۶، نزدیک به ۴۰۰هزار تن مقوای پشت‌طوسی و پشت‌سفید و... با تعرفۀ کاغذ گلاسه وارد شده که با ارزش ۴۰۰میلیارد تومان از دولت سوءاستفاده شده است.»
در بین چند سندی که دربارۀ این موضوع پیدا شده، نامه‌ای به تاریخ خرداد 1397 وجود دارد که به امضای مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و به ادارۀ کل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژۀ گمرک فرستاده شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «مجدداً یادآوری می‌شود که کل نیاز سالانۀ کشور به کاغذ گلاسه، حدود 20 تا 25هزار تن است؛ در حالی که واردات تحت تعرفه‌های "48101300"، "48101400"، "48101900" و "48102900" با ارز مبادله‌ای، حقوق ورودی 5درصد و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در سال 96، حدود 212هزار تن بوده که نسبت به سال 95، حدود 37درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظرات کارشناسی این دفتر در مورد جابه‌جایی تعرفه که شامل کاغذهای فتوکپی، لیبل، کاغذ پشت‌برچسب‌دار، مقوای دوبلکس وFBB  تحت این تعرفه‌ها بوده، مورد بررسی قرار گرفته و موارد جابه‌جایی تعرفه که باعث لطمات سنگین به تولیدات داخلی است، احصا و اقدام لازم در این زمینه معمول گردد.»
نمایندۀ گمرک در جلسه‌ای در پاسخ به پرسش دربارۀ جابه‌جایی تعرفه، این موضوع را می‌پذیرد و دلیل آن را کمبود نیروی انسانی عنوان می‌کند. نمایندۀ گمرک توضیح می‌دهد: «در بعضی از گمرک‌ها با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم و ممکن است نمونه به خود ترخیص‌کار سپرده شود تا به مرکز استاندارد منتقل شود و به این ترتیب، امکان تغییر نمونه وجود دارد.»
 
 
 
نظر بدهید