ناشران کاغذفروش

کاغذ مهم‌ترین مادۀ اولیه برای تولید کتاب است و ناشران جزو مصرف‌کنندگان نهایی آن هستند. به همین دلیل، وقتی تأمین کاغذ دچار مشکل شود، ناشران جزو اولین گروه‌هایی هستند که از این مشکل آسیب می‌بینند. اکنون، وضع به‌گونه‌ای است که هر ناشر بتواند سهمی جداگانه برای دریافت کاغذ دولتی داشته باشد. تخصیص سهمیۀ کاغذ یارانه‌ای به ناشران سیاستی بود که در اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد نیز آزموده شده و آثار منفی خود را نشان داده بود. آلوده‌شدن صنعت نشر به فساد و رانت‌خواری در حوزۀ کاغذ، از جملۀ این آثار بود. اساساً یکی از دلایل تقاضای گسترده و افزایش بی‌رویۀ پروانۀ نشر در آن سال‌ها، همین سهمیۀ کاغذ بوده است.
همان طور که در گزارش‌های مختلف آمده، ارز دولتی نه فقط در حوزۀ کاغذ که در بسیاری از حوزه‌ها باعث ایجاد رانت در کشور شد و از برکت ارز 4200تومانی، عده‌ای به سودهای سرشاری دست یافتند. برخی ناشران نیز تلاش کردند از این قافله عقب نمانند. این عده با دریافت سهمیۀ خود و فروش آن در بازار آزاد، بی‌آنکه زحمتی بکشند، سود خوبی نصیبشان شد.
تقریباً همۀ کارشناسان اقتصادی معتقدند ارز 4200تومانی باید از سیستم اقتصاد کشور حذف شود؛ اما ادامه‌دادن این سیاست، با وجود اینکه به دولت دوازدهم اثبات شده که کالاها با این نرخ به دست مردم نمی‌رسد، جای تأمل دارد. کاغذ سال پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت.‌ عده‌ای سودهای میلیاردی بردند و عده‌ای زیان کردند؛ اما در این میان، این صنعت نشر بود که بیش از گذشته کم‌توان شد و این جماعت کتاب‌خوان بودند که بیش از گذشته قدرت خریدشان کاهش یافت.
شاید همین موضوعات بود که عده‌ای از تشکل‌ها و انجمن‌های صنعت نشر کشور را بر آن داشت تا در واپسین روزهای اسفند سال گذشته، نامه‌ای را به مقامات دولتی بنویسند و به آن‌ها هشدار دهند تنها راه‌حل بحران کاغذ، خودکفایی و تولید این محصول در داخل است که ظرفیت و امکان آن در کشور موجود است. مجمع ناشران انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی ناشران و کتاب‌فروشان، انجمن فرهنگی ناشران آموزشی، انجمن ناشران کودک و نوجوان استان قم، انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، مجمع ناشران دفاع مقدس، انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، مؤسسۀ فرهنگی‌هنری زنان ناشر، شرکت تعاونی خدمات فرهنگی دانشگاهیان پارسا و شرکت تعاونی ناشران و کتاب‌فروشان استان قم، انجمن‌ها و تشکل‌هایی بودند که این نامه را امضا کردند؛ اما با گذشت حدود پنج ماه از این درخواست، هنوز اقدامی برای اجرای آن مشاهده نمی‌شود.
آزموده را آزمودن خطا نیست؟
کافی است ۲۵ سال یا بیشتر داشته باشید، سابقۀ کیفری هم نداشته باشید، لیسانسی هم داشته باشید، یک سقفی هم داشته باشید. حالا وقت تأسیس یک دفتر نشر یا مؤسسۀ انتشاراتی است تا هرچه می‌خواهید، چاپ کنید. روزنامۀ فرهیختگان در دی 1397، آمار جالبی از ناشران فعال و غیرفعال منتشر کرد. به نوشتۀ این روزنامه، ناشران حرفه‌ای در ایران کمی بیش از 2درصد هستند. فرهیختگان نوشت: «در آخرین آماری که اعلام شده است، حدود ۱۷هزار مجوز نشر در بازار نشر و چاپ حضور دارند که حدود ۷۲هزار و ۸۷۸ عنوان کتاب در سال منتشر کرده‌اند. طبق این آمار، تنها ۱۳۰ ناشر توانسته‌اند بالای ۷۵ عنوان کتاب منتشر کنند. همچنین ۲۳۵ ناشر بالای ۵۰ عنوان و ۵۴۰ ناشر نیز بالای ۲۵ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند. سه‌هزار و ۶۹ ناشر کمتر از ۲۵ عنوان کتاب چاپ کرده‌اند که در مجموع، ۳۹۷۴ ناشر در طول سال در چاپ عنوان کتاب فعال هستند. با نگاهی به رقم ۱۷هزار مجوز نشر می‌بینیم که ۷۷درصد ناشران حضور فعالی در صنعت نشر کتاب نداشته‌اند.»
البته این موضوع از دید مقامات مسئول پنهان نمانده و تمهیداتی در نظر گرفته شده تا کاغذ به دست مصرف‌کنندگان واقعی‌اش برسد؛ اما همیشه راه‌های دورزدن قانون وجود دارد و در نهایت، تخلفات فراوانی در این حوزه اتفاق افتاده است. خبرگزاری تسنیم در تاریخ 23 اردیبهشت سال جاری، گفت‌وگویی را با علی‌اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، منتشر کرد که در آن به تخلفات شش ناشر از هفت ناشری که در استان البرز موفق به دریافت سهمیۀ کاغذ شده بودند، اشاره شده بود. علی‌اکبری به تسنیم گفت: «در استان البرز، از هفت ناشری که کاغذ گرفته‌اند، شش انتشارات به‌صورت صوری بوده و به‌جای آدرس محل کار، آدرس منزل داده‌اند و این‌گونه است که دفتر ندارند؛ اما سهمیۀ کاغذ را گرفته‌اند. این افراد متأسفانه سهمیۀ کاغذ را گرفته و کار را به استان‌های دیگر واگذار می‌کنند. برخی هم مدارس غیر‌انتفاعی داشتند که سهیمۀ کاغذ را در مدارس غیرانتفاعی می‌گرفتند. این اقدامات خلاف بوده و برای همۀ این موارد پرونده تشکیل شده است.»
پدیدۀ زینک اجاره‌ای برای دریافت سهمیۀ کاغذ!
ظاهراً زمانی که عده‌ای عزم می‌کنند تا کاغذ سهمیه‌ای دریافت کنند، هیچ‌چیز جلودارشان نیست! یکی از پدیده‌های عجیب و تأسف‌انگیزی که اخیراً در بازار نشر کشور به وقوع پیوسته است، پدیدۀ زینک اجاره‌ای است.
برخی از ناشران، زینک کتاب‌های پرفروش برخی از ناشران دیگر را برای مدت معینی اجاره می‌کنند و با تغییر صفحۀ شناسنامۀ کتاب و نام مترجم و طرح جلدش، آن را منتشر می‌کنند. خبرگزاری ایبنا در گزارشی که خرداد سال جاری منتشر کرد، دربارۀ هدف از انتشار کتاب با زینک‌های اجاره‌ای نوشت: «کتاب‌هایی که با زینک اجاره‌ای تولید می‌شوند،‌ دو سرنوشت دارند. یا در مسیر تولید کتاب‌های قاچاق می‌افتند، یا از آن‌ها برای دریافت رانت و سهمیه‌های دولتی استفاده می‌شود. افزایش تعداد عناوین کتاب یکی از نتایج این اقدامات است که عموماً با هدف سودجویی و سوءاستفاده از بازار کتاب‌های پرفروش انجام می‌شود؛ اما در این میان، نباید میل به دریافت سهمیۀ کاغذ و زینک یا دیگر مزایا مانند دریافت غرفۀ بزرگ‌تر در نمایشگاه کتاب تهران را هم نادیده گرفت.»
آیا نتیجۀ تخصیص سهمیۀ کاغذ دولتی پیش‌بینی‌پذیر نبود؟
برای اینکه به نتیجۀ یک سیاست پی ببرید، لزوماً نیازی نیست آن را در عرصۀ عمل بیازمایید. گاهی اوقات می‌شود از تجربه‌های گذشته یا توصیه‌های کارشناسان بهره گرفت. این کار در حوزۀ تخصیص کاغذ سهمیه‌ای به ناشران انجام نشده است. گذشته از اینکه نتیجۀ سیاست تخصیص سهمیۀ کاغذ به ناشران در دهۀ هشتاد آزموده و نتایج آن مشخص شده بود، کارشناسان اقتصادی، روزنامه‌نگاران و فعالان صنعت نشر به‌دفعات به عواقب این سیاست هشدار داده بودند.
سرویس فرهنگی پایگاه خبری تابناک در دهم آبان 1397 نوشت: «توزیع کاغذ یارانه‌ای برای حمایت از ناشران در حالی در دستور کار معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته که تجربۀ تاریخی این جنس حمایت‌ها نشان داده که چنین اقداماتی صرفاً منجر به کاغذفروشی شده و یک سیاست اصولی نیست؛ اما در چرخۀ مدیران، بار دیگر به این راهکارهای اشتباه مراجعه می‌شود و به‌جای آنکه یارانه در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، به تولیدکننده‌ای تعلق می‌گیرد که می‌تواند همه یا بخشی از آن را صرف تولید نکند و در بازار آزاد به فروش برساند.»
در ادامۀ این یادداشت آمده است: «سوابق نشان داده وقتی دولت به‌عنوان حاکمیت نه‌تنها نظارت، بلکه دخالت مستقیم در توزیع یارانه‌های این‌چنینی داشته، بخش قابل توجهی از این یارانه‌ها به بازار آزاد سرازیر شده است. اکنون که این نقش نیز کم‌رنگ خواهد بود، توقع این است که کاغذ یارانه‌ای به ناشران تعلق گیرد و در عین حال، هیچ تخلفی در این حوزه رخ ندهد. در عین حال، با چه مکانیزمی می‌توان اطمینان حاصل کرد که ناشر همۀ کاغذ را صرف نشر کرده است؟ سوابق نشان می‌دهد با هیچ مکانیزمی!»
البته دامان مقامات تصمیم‌گیرنده از اتهام ناآگاهی از عواقب این سیاست مبراست. محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشستی با حضور تعدادی از ناشران که یک روز بعد برگزار شد، گفت: «سیاست‌های حمایتی چندان تأثیرگذار نیست و موجب رانتی‌شدن صنعت نشر می‌شود و با خود فساد می‌آورد.» با وجود این، واقعاً مشخص نیست چرا با علم قطعی به پیامدهای یک سیاست اشتباه، این سیاست دوباره اتخاذ شده و تا امروز تداوم داشته است.