بازار مافیای کاغذ نیست

سیدطاهر شبیری، دبیر سابق سندیکای کاغذ و مقوای ایران، از فعالان بخش خصوصی کاغذ است و سال‌هاست که خاک این صحنه را خورده است. در این روزها که حال و هوای کاغذ در کشور خوب نیست، بر آن شدیم تا دربارۀ موضوعاتی همچون مافیا در واردات کاغذ و تولید آن، با وی گفت‌وگو کنیم. گرچه شبیری در ابتدا درخواست مصاحبه را به‌دلیل نداشتن مسئولیت در سندیکای کاغذ و مقوا رد کرد، از وی خواستیم به‌عنوان کارشناس باسابقۀ این حوزه، به سؤالات ما پاسخ دهد.
آقای شبیری، گفته می‌شود مافیایی پرقدرت تلاش می‌کند تا واردات انجام شود و اصولاً واردات کاغذ در دست چهار تا پنج نفر است. نظر شما در این خصوص چیست؟
اول باید ببینیم تعریفمان از مافیا چیست؟ اگر کسانی را که در این بازار زحمت کشیده‌اند و جایگاهی به دست آورده‌اند و سهمی از بازار را از آن خود کرده‌اند، مافیا بنامیم، قطعاً درست نیست. همین افراد بودند که در زمان جنگ و تحریم‌های گذشته، توانستند وضعیت بازار و قیمت‌ها را حفظ کنند و پاسخ‌گوی عرضه و تقاضا باشند. پیش‌کسوتان بازار کاغذ را مافیای کاغذ ننامیم.
مافیا در جایی شکل می‌گیرد که قدرتی فرادستی وارد بازار تجارت می‌شود. این قدرت فرادستی هم می‌تواند خارج از دولت باشد، هم می‌تواند داخل دولت باشد. این قدرت بدون آنکه بازار را بشناسد، بعضی از اتفاقات داخل بازار را دیکته می‌کند، یا قوانین متناقضی وضع می‌کند. آن وقت است که خلائی ایجاد می‌شود و افرادی وارد می‌شوند که از این وضعیت برای منافع اقتصادی خودشان استفاده می‌کنند؛ یعنی همان افرادی که با استفاده از خلأهای قانونی می‌توانند کارهای فراقانونی انجام دهند و بازار را به هم بزنند. مثلاً اگر قرار باشد ارز دولتی تخصیص یابد، آن‌هایی که ارتباطات بهتری دارند، می‌توانند سهم بیشتری را از آن خود کنند. اگر تنظیم بازار عرضه و تقاضا منحصراً دست واردکنندگان و تجار و تولیدکنندگان باشد، وضعیت بازار خودبه‌خود متعادل می‌شود.
آنچه گفتم، به‌صورت کلی بود و فرقی نمی‌کند کالا سیمان باشد یا خودرو یا کاغذ. در حوزۀ کاغذ متأسفانه ما قوانین متواتر و متناقضی داریم. از سال 1385 به بعد که یارانۀ کاغذ هدفمند شد و قرار شد به‌جای تولیدکننده، مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد، شاهد قوانین و تصمیمات مختلفی در این حوزه بوده‌ایم.
به‌طور مثال، دولت تصمیم گرفت یارانۀ کاغذ را که پیش از این به تولیدکننده پرداخت می‌کرد، با هدف افزایش آمار کتاب‌خوانی، به مصرف‌کننده یعنی دانشجویان و کتاب‌خوان‌ها بدهد. از آن طرف، واردات را آزاد کرد و حمایتی از تولید داخلی به عمل نیاورد. نتیجۀ این‌ها را نمی‌شد پیش‌بینی کرد؟
پس شما بازار را مافیا نمی‌دانید؟
خیر، من بازار را مافیا نمی‌دانم. کسانی که در بازار سهم زیادتری دارند و فعالیت بیشتری می‌کنند، مافیا نیستند؛ بلکه کسانی که از این خلأهای به‌وجودآمده و از قوانین سوءاستفاده می‌کنند و نسبت به افراد مجرب بازار، زودتر به ارز دسترسی پیدا می‌کنند، مافیا هستند.
آیا به نظر شما این طبقۀ رانت‌خوار در طول این سال‌ها رشد کرده‌اند؟
از سال 1388 به این طرف بله؛ چون کسانی وارد حیطۀ کاغذ شده‌اند که اساساً سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌اند. این‌ها کسانی بودند که توانستند با پول‌هایی که از آن سوی آب‌ها طلبکار بودیم، جنس وارد کنند و به‌جای اینکه ارز دولتی را به بانک مرکزی بدهند، کالا وارد کنند و به قیمت آزاد بفروشند و مابه‌التفاوتش را با ارز دولتی به جیب بزنند و ثروت‌های هنگفتی را کسب کنند. بنابراین، کسانی وارد این حیطه شدند که هیچ سابقه‌ای در بازار کاغذ نداشتند. بعضی از آن‌ها به‌علت آنکه تجارت نمی‌دانستند، از میدان کنار رفتند و عده‌ای که تأثیر سرمایه‌ها و درآمدشان خیلی بالا بود، در این بازار باقی ماندند.
وقتی پای صحبت ناشران یا چاپخانه‌داران می‌نشینیم، از کیفیت کاغذ تولید داخل گله‌مند هستند؛ در صورتی که این کارخانه‌ها در زمان تأسیس خود به‌روز بوده‌اند؛ اما این به‌روزبودن تداوم پیدا نکرده است و امروز با کارخانه‌های روز جهان فاصله دارند. چرا این اتفاق افتاده است؟
کارخانه‌های کاغذسازی ما در سال‌های قبل دولتی بودند و به‌دلیل نوع قیمت‌گذاری، امکان حضور رقابتی در بازار برایشان ممکن نبود. در نتیجه، سودشان مشخص بود و به اندازه‌ای نبود که بتوانند خط تولیدشان را به‌روز کنند. این شرایط آن‌ها را در یک خط مصرف دائمی قرار داده بود و مستهلکشان کرده بود.
نظارت و قیمت‌گذاری دولتی تا سال 1385 ادامه یافت و در این سال، دولت تصویب کرد یارانۀ کاغذ به‌جای تولیدکننده، به مصرف‌کننده برسد و در عوض، کاغذ از شمول قیمت‌گذاری خارج شود تا امکان به‌روزرسانی و توسعۀ واحدها فراهم شود؛ اما متأسفانه در عمل، وزارتخانه‌های مسئول مصوبات را اجرا نکردند و در نهایت مسیری طی شد که تضعیف بیش از پیش صنعت و توان تولید داخلی را در پی داشت.
دولت‌ها برای آنکه صنعت خود را توانمند کنند، به ابزارهایی نیازمندند از قبیل دادن تسهیلات ارزان به تولیدکنندگان یا استفاده از تعرفه‌های قانونی ورود کالا به کشور. یعنی وقتی کشوری تصمیم می‌گیرد صنعتی را توانمند کند، تعرفۀ واردات آن کالا را تا حدودی افزایش می‌دهد که در مقابل واردات، انگیزۀ تولید از بین نرود.
از سال 1385، قرار بود با افزایش تعرفۀ واردات کاغذ، تولید کاغذ و واردات آن متوازن شود؛ اما از همان ابتدا، وزارت ارشاد یکی از طرف‌های دعوای ما و از مخالفان جدی افزایش تعرفۀ واردات بود و در طول این سال‌ها، این وزارتخانه هیچ‌گاه حاضر به پذیرش تعرفۀ حمایتی از واردات کاغذ روزنامه و تحریر نشد. وقتی ما تعرفه را افزایش ندادیم، توانمندی تولید داخل را به‌مرور زمان از آن گرفتیم.
ما بارها به کمیسیون‌های مختلف مجلس هشدار دادیم که مقاومت در برابر افزایش تعرفه، به مفهوم هدایت یارانۀ کاغذ به‌سمت تولیدکنندۀ خارجی است و چنانچه تولیدکنندگان داخلی از بازار حذف شوند، تمام بازار کاغذ در اختیار تولیدکنندگان خارج قرار می‌گیرد. واردکننده‌ای که کاغذ وارد این کشور می‌کند، وقتی مطمئن باشد که حتی 10درصد هم رقیب ندارد، هر کار که بخواهد با بازار خواهد کرد و ما ناچاریم که مطیع و پیرو باشیم. این اتفاقی است که امروز افتاده است.
یعنی ما همان یارانه‌ای را که از تولید گرفتیم، در قبال واردات به تولیدکنندۀ خارجی دادیم و تولید داخلی را تبدیل به واردات کردیم.
بعضی از شرکت‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف دیگر فعالیت می‌کرده‌اند؛ اما اکنون وارد حوزۀ کاغذ شده‌اند و امروزه از واردکنندگان بزرگ کاغذ کشور محسوب می‌شوند. لطفا نظرتان را در این خصوص بفرمایید.
اول ما باید ببینیم که چرا بعضی از شرکت‌ها از حوزه‌های دیگر وارد بازار کاغذ شده‌اند. به‌عنوان مثال، عده‌ای بوده‌اند که در مقابل صادرات محصولات نفت و پتروشیمی، برای آنکه سرمایه‌شان را حفظ کنند، وارد عرصۀ کاغذ شدند. دولت شرکت‌ها را مکلف کرده بود که ارز حاصل از صادرات سنگ آهن و محصولات پتروشیمی را به دولت تحویل دهند. به همین دلیل، شرکت‌ها ترجیح دادند در قبال صادرات، به‌جای ارز کالا دریافت کنند تا بتوانند آن را با قیمت آزاد در بازار بفروشند و چه کالایی بهتر از کاغذ که فاسدشدن و فرسودگی ندارد و از بین نمی‌رود.
در آن زمان، این شرکت‌ها در آن بازار بی‌نظم توانستند کاغذها را به قیمت ارز آزاد بفروشند و با توجه به تعهدی که داشتند، مثلاً یک کیلو کاغذ را با ارز 3800-3700 تومان فروختند و 1226 تومان آن را از روی تعهد، به دولت داده و مابقی را در جیب خود گذاشتند.
برای این افراد چه بهتر از این بود که در مقابل صادرات، وارداتی انجام دهند که هیچ حساب و کتابی در عرضه و قیمت آن وجود ندارد. چنین شرکت‌هایی به این شکل متولد شدند و تاکنون هم بعضی از آن‌ها همچنان به این روال ادامه می‌دهند.
حالا هم قیمت‌های بازار تا قیمت‌های کارشناسی‌شده و ثبت سفارش شده فاصلۀ بسیار زیادی دارد. در این میان، آیا نمی‌توان شناسایی و ردگیری کرد که این منافع به کجا می‌رود؟
مگر می‌شود امکان ردگیری حساب‌ها وجود نداشته باشد و معلوم نباشد این حساب‌ها از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟ شاید اصلاً انگیزه‌ای وجود ندارد که این مسائل پیگیری شود و مشخص شود این پول‌ها و سرمایه‌ها از کجا به کجا می‌رود. این انگیزه هیچ ربطی به شخص یا دولت یا زمان خاصی ندارد.
وقتی کشوری رو به توسعه می‌رود، خلأهای زیادی ایجاد می‌شود و آدم‌های جدیدی وارد حوزۀ تجارت و اقتصاد می‌شوند؛ اما کم‌کم و به‌ندرت، همه‌چیز قانونمند می‌شود و زمانی طول می‌کشد تا در مدار درست قرار گیرند و حقوق مدنی جامعۀ خودشان را رعایت کنند. این راهی است که اکثر کشورها رفته‌اند و به آن رسیده‌اند و ما هم باید این مسیر را برویم تا به مقصد برسیم و تکلیفمان روشن شود.
در وهلۀ اول، باید مشخص شود که چه جریانی از نقدینگی را نمی‌شود ردگیری و کنترل کرد و چقدر می‌شود به‌جای آنکه عملیات مالی غیرمولد را هدایت کرد، تبدیل به پشتوانه‌ای مالی برای عملیات مولد در کشور شود.
ما باید کار را از جایی شروع کنیم. پیشنهاد من این است که به‌جای آنکه مصداقی حرف بزنیم، بپرسیم که آقای تاجر! بگویید که شما چطور و از چه زمانی وارد حوزۀ کاغذ شده‌اید؟ چطور مستقیماً واردکننده شدید؟ چطور از صادرکننده به واردکننده تبدیل شدید؟ در این حجم عظیم، منابع مالی خود را تعریف کن که اصلاً چطور کاسب شدی؟ آیا این سرمایه از پدرت به دست تو رسیده یا از قبل داشته‌ای؟ رانت بوده یا از کسی به تو رسیده؟
الان همه میلیاردر شده‌اند و هیچ‌کس از آن‌ها نمی‌پرسد که اصلاً از کجا آورده‌ای و چطور به این همه ثروت رسیده‌ای و چطور فرصت کردی که این‌طور پول بسازی. بعدها این افراد در رده‌های بالای ثروت کشورها می‌نشینند و برای آیندۀ کشور‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.
در همۀ دنیا وضع این‌گونه بوده است؛ منتها بعضی جاها جلوی آن‌ها گرفته شده یا محدود شده‌اند؛ اما برای کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده است و باید بیفتد.
از زمانی که پیشنهاد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد، سه ماه آخر سال جلوی افزایش قیمت در صنعت داخلی گرفته شد و سه مرحله یارانه به مردم پرداخت و حجمی از نقدینگی در جامعه ایجاد شد. از طرف دیگر، افرادی که رانت اطلاعاتی داشتند، شروع به واردات اجناسی نظیر گوشت و مرغ و کاغذ کردند.
مافیا جایی شکل می‌گیرد که عده‌ای از اجرای قوانین اطلاعات قبلی دارند و از افزایش نرخ ارز و اتفاقاتی که در بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها قرار است بیفتد، مطلع‌اند. یا حتی بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به نفع خودشان نگارش و تدوین می‌کنند. اینجاست که مافیا به وجود می‌آید؛ وگرنه به‌صورت سنتی در هیچ بازاری مافیا وجود ندارد.