دستگاه‌های نظارتی؛ همچنان نظاره‌گر

کاغذ کالایی است که برای فعالان بازار نشر و مطبوعات مانند رگ حیات است و حالا نزدیک به دو سالی می‌شود که نبضش به‌سختی می‌زند و در مقابل هم نفس کسانی را که با آن سروکار دارند، به شماره انداخته است. این کالا از اواسط سال 1396 و به‌دنبال افزایش قیمت جهانی‌اش، ناشران و فعالان این عرصه را با رشد 25درصدی قیمت خود مواجه کرد؛ اما از ماه‌های میانی سال گذشته که قیمت ارز به یک‌باره سیر صعودی را دنبال کرد، حتی تا مرز کالای لوکس‌شدن هم پیش رفت! و حالا پیداکردن آن برای بسیاری از فعالان این عرصه به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
پرواز کاغذ در آسمان نشر ایران!
از همان روزهای اول که قیمت کاغذ به پرواز درآمد و مسئولان اظهارنظرهای مختلفی دربارۀ چرایی و چگونگی کنترل این وضعیت کردند، رسانه‌ها گزارش‌های متعددی را منتشر کردند. این گزارش‌ها در نهایت به ایجاد سازوکاری برای تخصیص ارز دولتی به این کالا ختم شد و امیدها را برای کنترل قیمت در دل ناشران و اهالی رسانه زنده کرد؛ هرچند همین کورسوی امید نیز به‌سرعت خاموش شد و وزارت ارشاد واردات کاغذ را تنها به چند گروه خاص محدود کرد. همین کار باعث شد تا قیمت هر بند کاغذ به‌طور میانگین به 500هزار تومان برسد و امروز نیز در همین نقطه ثابت بماند؛ اما مشکل فقط به افزایش قیمت ختم نشد و بعد از آن، پیداکردن کاغذ همانند پیداکردن سوزن در انبار کاه شد!
بعد از نوسانات شدید قیمت کاغذ، فروشندگان این کالا ترجیح دادند با وجود نیاز شدید بازار به توزیع متوازن کاغذ، در سایۀ نظارت‌نکردن دستگاه‌های دولتی راه احتکار را پیش بگیرند تا از این طریق، قیمت کاغذ را حتی از بندی 500هزار تومان نیز بالاتر ببرند که برای مدت محدودی هم موفق شدند. بعد از چندی، خبر پیداشدن انبارهای دپوشده از کاغذ، جایگزین اخبار افزایش قیمت کاغذ شد. این خبرها بعد از گذشت یک سال از بحران کاغذ، همچنان در صدر خبرها قرار دارد. نکتۀ تأسف‌بار این است که با وجود کشف انبارهایی که بعضاً تا 500 تن کاغذ هم در آن‌ها مخفی شده بود، هیچ تغییری در قیمت کاغذ ایجاد نشده است. شاید اصلی‌ترین دلیل این مشکل، توزیع‌نکردن به‌موقع کاغذهای کشف‌شده در بازار از سوی متولیان باشد.
احتکار و گرانی دو مؤلفۀ جدایی‌ناپذیر از یکدیگر هستند و در بازار، قیمت هر کالایی که رو به افزایش برود، فروشندگانش ترجیح می‌دهند با احتکار راه را برای افزایش قیمتِ بیشتر هموار کنند؛ اما نکتۀ شایستۀ تأمل اینجاست که چرا دستگاه‌های متولی، از سازمان تعزیرات گرفته تا سازمان حمایت از مصرف‌کننده، نه‌تنها در اسرع وقت برای کشف انبارهای محتکران اقدام نمی‌کنند، بلکه بعد از کشف نیز شیوۀ درستی برای توزیع کالاهای پیداشده ندارند و برای انجام این کار، زمان زیادی صرف می‌کنند؛ تا جایی که عملاً ورود کالاهای احتکارشده به بازار دیگر نمی‌تواند در کاهش قیمت‌ها اثرگذار باشد.
کدام وزارتخانه خواهان تداوم آشفته‌بازار کاغذ است؟
البته مسئولان در مقام حرف دربارۀ شیوۀ چگونگی توزیع کالاهای مکشوفه صحبت کرده‌اند؛ به‌طوری که بر اساس گفته‌های محمد قبله، مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور سال گذشته، توزیع کالاهای کشف‌شده از دو روش دنبال می‌شود؛ یعنی یا کالاها شبکۀ توزیع منظمی دارند و مصرف‌کنندۀ آن مشخص است که در این صورت، مسئولیت تنظیم بر عهدۀ بازار است و به‌محض کشف این گروه کالا، پرونده مستقیماً در اختیار تعزیرات قرار می‌گیرد. در این صورت نیز با هماهنگی دبیرخانۀ تنظیم بازار، کالاها عرضه می‌شود. البته در این بین نیز برخی کالاها با قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت وارد بازار می‌شوند. در همین راستا، کاغذ هم که دارای مصرف‌کننده و بازار مشخصی است، نیازمند شبکۀ مخصوصی است که از سوی وزارت ارشاد و آموزش‌وپرورش مشخص می‌شود و گویی گره کار هم دقیقاً همین جاست! یعنی وزارت ارشاد که خود متولی ایجاد آشفته‌بازار فعلی کاغذ است، حتی در حوزۀ توزیع، عزمی برای ورود منظم انبارهای کشف‌شده ندارد و ترجیح می‌دهد کاغذ همچنان سیمرغ‌وار به پروازش در آسمان نشر کشور ادامه دهد!
مشکلی برای تأمین کاغذ مطبوعات در کشور نداریم؛ توزیع سهمیۀ سه‌ماهۀ کاغذ مطبوعات
البته تیر از نیمه گذشته بود که سید‌محمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از توزیع سهمیۀ سه‌ماهۀ کاغذ مطبوعات تا پایان مرداد خبر داده بود. به گفتۀ او در این توزیع، برای مشخص‌شدن هر سهمیه این وزارتخانه مراحل مختلفی را طی می‌کند. شمارۀ نشریه، هماهنگی با چاپخانۀ طرف قرارداد هر نشریه برای صحت انتشار آن، بازرسی از چاپخانه‌ها و برآورد کارشناسان این ادارۀ کل چهار عاملی است که در تعیین سهمیۀ کاغذ نشریات دخیل‌اند. در این میان، سطح‌بندی نشریات و روزنامه‌ها نیز لحاظ خواهد شد و در کل، نشریات در چهار دسته قرار می‌گیرند. نکتۀ درخور تأمل اینجاست که این روند هر سه ماه یک‌بار تکرار می‌شود. نکتۀ دیگر در صحبت‌های این مقام مسئول آن است که به گفتۀ او، کاغذ مورد نیاز مطبوعات که با اعتبار 40میلیون‌یورویی اختصاص داده شده، تا پایان سال 1398 تأمین است و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد! اما مسئلۀ اصلی اینجاست که پیش‌تر نیز بازار در عمل نشان داده که علی‌رغم پربودن انبارها از کاغذ، امکان دسترسی به آن وجود ندارد. حال باید دید که روند توزیع سهمیۀ کاغذ مطبوعات تا چه اندازه می‌تواند از التهاب این بازار کم کند.
شاید با انتشار این خبر کمی از نگرانی‌های اهالی مطبوعات برای تأمین کاغذ موردنیازشان برطرف شده باشد؛ اما موضوع مهم این است که بعد از گذشت بیش از چهار ماه از سال 1398 و با وجود انتشار خبرهای گوناگون دربارۀ کشف انبارهای احتکارشدۀ کاغذ، هیچ خبری از توزیع این کاغذها در بازار منتشر نشده است. وقتی به سراغ سیدیاسر رایگانی، سخن‌گوی سازمان تعزیرات حکومتی رفتیم، او نیز خبر جدیدی از زمان توزیع کاغذهای مکشوفه نداشته و با بیان اینکه تا الان تغییر جدیدی در پرونده‌های مربوط به انبارهای کاغذ احتکارشده رخ نداده است، می‌گوید: «امسال گزارشی مبنی بر احتکار کاغذ در استان فارس به دستمان رسید که بلافاصله گشت مشترک تعزیرات به محل اعزام و پس از بررسی مشخص شد فردی بدون ثبت اطلاعات محموله در سامانۀ جامع انبارها، محموله را در انباری نگهداری کرده است.»
او حرف هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: «بعد از دریافت اظهارات متهم و همچنین مشخص‌شدن سوءنیت وی برای احتکار این حجم از کاغذ، حکم توزیع کاغذهای مکشوفه در شبکۀ رسمی صادر شد و در نهایت، این کاغذها به نرخ مصوب سازمان نظارت صنعت، معدن و تجارت در بازار توزیع شد.»
سخن‌گوی سازمان تعزیرات حکومتی دربارۀ وضعیت کاغذهای کشف‌شده در استان سمنان نیز تصریح می‌کند: «در استان سمنان نیز شش پروندۀ انجام‌ندادن تعهدات برای خرید کاغذ تشکیل شده و در همین راستا، سه شرکت متخلف به شش ماه تا یک سال تعلیق کارت بازرگانی و اعادۀ عین ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم شده‌اند.»
رایگانی با بیان اینکه ارزی‌های دریافتی شامل 13میلیون یورو، 662میلیون ون کره و 3میلیون یوآن چین بوده، اظهار کرد: «در استان تهران، تعداد 30 فقره پروندۀ احتکار کاغذ تشکیل شده که یک فقره به‌دلیل نداشتن صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح ارسال و برای دو پرونده منع تعقیب صادر شده و سه پرونده نیز با ارائۀ مدارک برائت گرفته‌اند. همچنین 15 پروندۀ دیگر در حال رسیدگی و دریافت استعلام هستند.»
رایگانی خاطر نشان کرد: «برای نه پرونده نیز مهلت یک‌هفته‌ای در خصوص اجرای ضوابط قیمت‌گذاری صادر شده است.»