به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، موضوع «معافیت مالی» بحثی است که گفت‌وگوهای زیادی در خصوص آن صورت می‌گیرد و اقشار مختلفی خود را مستحق آن می‌دانند. یکی از اقشار مهمی که این روزها مواضع مختلفی دربارۀ آن داشته‌ایم، جامعۀ فرهنگی بوده است که از بازیگران و هنرمندان تا نویسندگان و ناشران و مؤلفان را شامل می‌شود.

در این خصوص روز یکشنبه ۱۷ آذر، یاسر احمدوند، عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی، با حضور در برنامۀ «تهران ۲۰» شبکۀ پنج سیما بیان کرد: «دربارۀ معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ، موضوعاتی با هم تلفیق شده که باعث شده است برداشت اشتباهی در افکار عمومی شکل بگیرد.»

وی با شمردن اشتباهات به‌وجودآمده در افکار عمومی ادامه داد: «اشتباه اول این است که امسال خبر دادند معافیت مالیاتی هنرمندان تمدید شده است؛ با وجود اینکه معافیت مالیاتی ناشران همیشگی است؛ مگر با وضع قانون جدیدی در مجلس. بنابراین مورد جدید تمدید نشده است. در اردیبهشت سال ۱۳۸۰، ماده واحده‌ای با دو تبصره در مجلس تصویب شد که فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، مشمول معافیت مالیاتی هستند و تاکنون قانونی آن را نقض نکرده است.»

وی افزود: «بعدها اختلافاتی میان ناشران و سازمان امور مالیاتی پیدا شد. سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کرد به نحوی مالیات از ناشران اخذ شود. در قانون مالیات مستقیم، مادۀ ۱۳۹ که مادۀ معافیت‌های مالیاتی است، به‌صورت صریح معافیت مالیاتی ناشران ذکر شده که مشروط به ارائۀ اظهارنامۀ مالیاتی است. سپس بخش‌نامه‌ها و دستورنامه‌ها در سازمان امور مالیاتی تدوین شد که ارائۀ دفاتر را جزو الزامات معافیت مالیاتی قرار دادند.»

عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی تصریح کرد: «در حدود دو سال اخیر، دولت آمار خانۀ کتاب را هم به‌عنوان آمار فروش ناشران محاسبه کرد که اختلافی در میزان درآمد حاصل شد. ناشران در واقع معافیت مالیاتی ندارند. آنچه در قانون از آن یاد می‌شود، این‌گونه مطرح شده است که چون ناشران بخشی از وظایف وزارت ارشاد را انجام می‌دهند، از یک مزیتی استفاده می‌کنند.»

احمدوند تأکید کرد: «به‌طور کلی، ناشران از مزیت ویژه‌ای برخوردار نیستند. ناشران بخشی از وظایف وزارت ارشاد را اجرا کرده و از مزایایی برخوردار شده‌اند. معافیت ناشران در تبصرۀ دوم ماده واحدۀ سال ۱۳۸۰ تأمین شده است و بدهکاری به سیستم مالیاتی ندارند؛ زیرا از محل تبلیغات و آگهی‌ها این معافیت جبران می‌گردد.»

وی در خصوص معافیت اقشار تجاری مانند مجتمع‌های آموزشی برگزارکنندۀ کنکور، کنسرت‌ها و… که دغدغۀ فرهنگی کمتری در آن‌ها دیده می‌شود، گفت: «هیچ ناشری با شفافیت مالی مشکلی ندارد و همۀ ناشران می‌پذیرند که اظهارنامه باید ارائه شود. بحث در این است که سازمان امور مالیاتی نصّ صریح قانون را به‌درستی اجرا نمی‌کند. قانون می‌گوید اگر میزان درآمد کمتر از سه‌میلیارد باشد، مشمول معافیت مالی شده و نیاز به ارائۀ دفاتر نیست.»

احمدوند ادامه داد: «حوزه‌هایی که درآمد اقتصادی بالایی دارند و دغدغۀ تجاری‌بودن آن بیشتر از فرهنگ است، باید مالیات بدهد. راه آن هم تدوین قانونی در مجلس است که این مسئله را شامل بشود؛ اما اینکه در لایحۀ بودجه با عنوان تقلیل مالیاتی عنوان شود، راه درستی نیست.»

احمدوند در پاسخ به این سؤال که چرا باید قانونی مجزا تدوین شود و سازمان امور مالیاتی آیین‌نامه‌ای مجزا تدوین نمی‌کند، بیان کرد: «سازمان امور مالیاتی چنین اختیاراتی ندارد و این مسئله را باید وزارت ارشاد در تعامل با سازمان تدوین کند؛ اما به‌صورت کلی این آیین‌نامه نمی‌تواند قیدی به قانون مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس اضافه کند. تنها راه آن تدوین و اصلاح قانون در مجلس است.»

وی در خصوص مشکل تحت تأثیر قرار گرفتن فضای رسانه‌ای افزود: «گاهی اوقات فضای رسانه‌ای باعث درگیرشدن ذهن مردم دربارۀ مسئله‌ای است که ممکن است در حقیقت آن‌طور به نظر نرسد. ما باید میزان درآمد مالیاتی حوزۀ فرهنگ را تخمین بزنیم که متوجه مقدار آن بشویم. قطعاً اگر تمام حوزه‌های فرهنگی که دارای معافیت مالیاتی هستند، از سال آینده ملزم به پرداخت مالیات شوند، مبلغ پرداختی آن‌ها ممکن است به ۵۰۰میلیارد تومان هم نرسد.»

احمدوند تشریح کرد: «برای مثال در حوزۀ نشر، ارزش بازار کتاب کشور در سال حدود سه‌هزار میلیارد تومان است. بهترین حالت میزان سود یک ناشر در حدود ۲۰درصد است که میزان آن ۶۰۰میلیارد تومان می‌شود و با احتساب ۲۵درصد مالیات، ۱۵۰میلیارد تومان در بهترین وضعیت، میزان مالیات ناشران می‌شود.»

وی در خصوص میزان گردش مالی سینما افزود: «گردش مالی سینما بسیار پایین‌تر از حوزۀ نشر است. باید ببینیم میزان سود سالیانۀ سینما چه میزان است و با احتساب درصد مالیات آن، متوجه میزان آن بشویم. چیزی که باعث شده است در فضای عمومی مردم منتقد و به این موضوع حساس شوند، میزان درآمد بازیگران است. این حرف درستی است؛ اما باید در حوزۀ گستردۀ فضای هنر این مسئله را ارزیابی کرد که آیا چنین سودی شامل حال تمام هنرمندان می‌شود یا قشر خاصی از آن بهره می‌برند؟ تمام قشر ناشران و سایر اقشار را نیز باید این‌گونه ارزیابی و تحلیل کرد؟»

وی تأکید کرد: «در وزارت ارشاد هم دربارۀ موضوع درآمدهای نامتعارف بحث شده که باید در خصوص آن اصلاحاتی شکل بگیرد.»

احمدوند در خصوص نامتناسب‌بودن میزان درآمدها و ناعادلانه‌بودن مساوات قائل‌شدن برای اخذ مالیات از تمامی حوزه‌ها، بیان کرد: «در این حوزه حتماً باید تفکیک صورت بگیرد. بحث اصلی این است که ما دچار هیجانات خبری نشویم و واقعیات را مدنظر قرار دهیم، با رعایت آن چیزی که به نفع حوزۀ فرهنگ است.»

احمدوند در پایان گفت: «ناشران با شفافیت مالی موافق هستند و توقع آن‌ها این است که با توجه به بار فرهنگی خود، حمایت شوند.»