محمدمهدی شیخ‌صراف*: با تعدد سختی‌های پیش‌آمده در هفته‌های پایانی سال، شاید قدری دشوار باشد که به یاد بیاوریم سال ۹۸ برای ناشران و کتابفروشان با بحران کاغذ شروع شد؛ بحرانی که میراث التهابات ارزی سال ۹۷ بود. سلسله اتفاقاتی که موجب شده بود کاغذ تحریر که مهم‌ترین ماده اولیه تولید کتاب است، در بازار نرخ‌هایی را به خود ببیند که تا چند ماه قبل هیچ‌کس حتی فکرش را هم نمی‌کرد. در حالی که نرخ ارز تقریبا ۳ برابر شده بود، قیمت کاغذ افزایش ۶ برابری را تجربه کرد. تبعات این تورم بی‌سابقه، گران شدن کتاب و فروش کمتر و لاغرتر شدن بدنه نشر بود. ورود دولت و وزارت ارشاد به مسأله و تشکیل کارگروه کاغذ هم نه‌تنها مشکلی را حل نکرد که با ممنوعیت واردات کاغذ جز از طریق ثبت‌سفارش دولتی، آن را به گره‌ای کورتر بدل کرد. در تمام این مدت هیچ‌وقت کاغذ نایاب یا کمیاب نشد اما به معنی وفور نبود. این پیام را داشت که دستیابی به کاغذ مساوی با پرداخت چند برابری قیمت است. دستگاه‌های نظارتی هم کاری از پیش نبردند و نه‌تنها پیگیری مسأله احتکار کاغذ به جایی نرسید که حتی بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در قوه‌قضائیه نیز هنوز که هنوز است به مرحله صدور حکم نرسیده‌اند. تنها یکی از این پرونده‌ها مربوط به شرکتی بی‌نام‌ونشان در همسایگی بانک مرکزی بود که چندده میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ دریافت کرد و هنوز هم نه از مدیران شرکت و نه سرنوشت پول‌ها هیچ اثری در دست نیست!
وزارت ارشاد با کارگروه کاغذ تنها راهی که توانست پیش پای ناشران بگذارد نسخه تاریخ مصرف گذشته سهمیه‌بندی کاغذ با نرخ دولتی بود که تقریبا ۲ دهه از منسوخ شدن آن می‌گذشت. در این میان باز هم همان مشکلات قبلی رخ نمود. انحصار دولتی موجب شکل‌گیری رانت شد و کم نبودند حواله‌های کاغذ که به جای تبدیل شدن به کتاب مستقیما سر از بازار آزاد در می‌آوردند. مسأله کاغذ به تنهایی کافی بود تا خطر ورشکستکی در تمام سال ۹۸ ناشران را تهدید کند. کم نبودند کتابفروشی‌هایی که تعطیل شدند و ناشرانی که از فعالیت آنها تنها یک اسم بر روی تابلو و یک مجوز نشر و یک دفتر کار باقی ماند. با این اوصاف تنها نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه بود که رمقی در رگ‌های نشر را جریان داد.
مسأله کتاب‌های قاچاق هم یکی دیگر از پرونده‌های مهم سال ۹۸ بود که به کشف انبارهای بزرگ کتاب‌هایی منجر شد که بدون اطلاع ناشران و رعایت حقوق آنها کپی و چاپ می‌شدند و در بازار به فروش می‌رسیدند. در میانه‌های سال ابلاغ قوانین جدید مالیاتی موجب شد ناشران بار دیگر زیر سایه یک خطر اقتصادی دیگر قرار بگیرند. معافیت مالیاتی ناشران قرار بود لغو شود و این صنف مظلوم را در زمره مالیات‌دهندگان قرار دهد. هر چند از این موضوع با عنوان کلی مالیات اهالی فرهنگ یاد می‌شد و از کتابفروش تا بازیگر سینما را شامل می‌شد و جنجال‌های رسانه‌ای زیادی داشت اما بالاخره معافیت مالیاتی برجای خود باقی ماند تا اهالی کتاب و نشر نیز نفس راحتی بکشند.
در این روزها که ویروس کرونا همه مشاغل کشور را با مشکل مواجه کرده است، بدترین خبر برای اهالی نشر به تعویق افتادن نمایشگاه کتاب تهران بود؛ اتفاقی که به ناچار افتاد و سرنوشت آن هم هنوز معلوم نیست. اندک امید ناشران برای روی پا ایستادن هم به سرنوشت نمایشگاه بسته شده است. در این روزهای قرنطینه و خانه‌نشینی، بسیاری از افراد به یکدیگر محصولات فرهنگی مختلفی پیشنهاد می‌دهند و کتاب هم سهمی در این میان دارد. ناشران و کتابفروشی‌ها با کاهش هزینه ارسال و تمرکز بر فروش تلفنی و آنلاین کتاب سعی می‌کنند به نیاز مشتریان کتاب پاسخ دهند و امید را در خود زنده نگه دارند.
اما نقشی که حاکمیت در چنین مواردی دارد همچنان پا برجاست. سازوکارهای حمایتی و جبران خسارت در چنین مواردی باید برای ناشران و کتابفروشان هم فعال شود. این سازوکارها آنقدر متنوع هستند که باید در مجال دیگری به آن پرداخت. نقطه پایان بحران کرونا هنوز معلوم نیست اما مشخص است سال ۹۹ هم به مانند سالی که گذشت میراث‌دار یک بحران بزرگ اقتصادی خواهد بود. با این اوصاف اگر وزارت ارشاد هم بخواهد به مانند بقیه بخش‌های دولت دست روی دست بگذارد و تنها نظاره‌گر باشد نتیجه از چیزی که تصور می‌کنیم وحشتناک‌تر خواهد بود. متخصصان می‌گویند ویروس کرونا برای بیمارانی که مشکل زمینه‌ای یا بیماری دیگری داشته باشند خطر جدی مرگ دارد؛ در کنار بی‌تدبیری‌ها، بیماری‌های زمینه‌ای صنعت کتاب و نشر کشور آنقدر زیاد هستند که زحمت کمی برای کرونا باقی گذاشته‌اند.
*مدیر روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی