دولت «اهالی نشر» را در برنامۀ ششم توسعه ندید

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، منانشر، به نقل از خبرگزاری تسنیم، اخیراً ویرایش جدید لایحۀ برنامۀ ششم توسعه پس از نقدهای بسیار با اضافه‌شدن سه ماده و چهار جدول در ابتدای لایحۀ قبلی و برخی تغییرات شکلی جزئی با امضای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مجلس دهم ارائه شده است.

واکاوی لایحۀ برنامۀ ششم نشان می‌دهد علی‌رغم برخی اصلاحات این برنامه همچنان ایرادات بسیاری دارد؛ وضعیت فعلی کشور ایجاب می‌کند برنامه‌های آیندۀ کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری تعیین شوند تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشده و فرصت‌های بر باد داده شدۀ گذشته، تا حد زیادی جبران شود.

بخشی از این لایحه به بخش فرهنگ و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختصاص دارد که کارشناسان به آن مانند دیگر بندهای برنامه ایراد وارد می‌کنند. بند 23 این لایحه بر «تسهیل فرایند صدور مجوز» و «بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکنندۀ تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری» می‌پردازد. لایحه از سه بند تشکیل شده که بخش عمده و متمرکز آن به دو بخش فعالیت‌های صدا و سیما و حوزۀ مجوز اختصاص می‌یابد. دولت بار دیگر موضوع ممیزی، واگذاری آن به ناشران و صدور مجوز نشر از سوی بخش خصوصی که در یک‌سال ابتدایی دولت به‌شدت در فضای رسانه‌ای حاشیه‌ساز شده بود را مطرح می‌کند.

در این لایحه آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است نسبت به تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوۀ قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند.

همچنین دولت در این لایحه از وزارت ارشاد، صدا و سیما و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته است تا فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود، در طول سال‌های برنامۀ ششم توسعه واگذار نمایند.

ممیزی همواره در سال‌های گذشته یکی از کلیدواژه‌های بازی‌های انتخاباتی بوده؛ به طوری که هر کاندیدایی برای یافتن رأی بیشتر یا جلب نظر هنرمندان و نویسندگان، بر این طبل کوبیده است؛ اما دریغ از ارائۀ برنامه‌ای منسجم برای حل مشکلات موجود در این حوزه. اگر نگاهی به فعالیت‌های سیاسی و دغدغه‌های اهالی فرهنگ و نشر طی سال‌های گذشته بیندازیم، می‌بینیم که موضوع ممیزی و صدور مجوز از سوی ناشران، بیش از آنکه دغدغۀ اهل قلم و فکر باشد، شعار اهل سیاست بوده است؛ دستاویزی برای کارهای ژورنالیستی انتخاباتی و دست‌مایۀ بازی‌های قدرت در سال‌های گذشته. اما اینکه تا چه حد ممیزی مسئلۀ اصلی اهالی نشر و فعالان فرهنگی است و تا چه اندازه بند 23 از لایحۀ برنامه ششم، دقیق به این مسئله می‌پردازد تا بتواند نقدهای وارد شده را رفع کند، موضوع سؤال است.

ممیزی طی سال‌های گذشته همواره مطرح شده و در نهایت حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور، یکی از شعارهای انتخاباتی خود را کاهش تصدی‌گری دولت و صدور مجوز از سوی ناشران مطرح کرد؛ مسئله‌ای که هفته‌های گذشته نیز باز بر سر زبان‌ها افتاد و نحوۀ ورود دولت به این قضیه مخالفان جدی در میان ناشران داشت. وزارت فرهنگ در هفته‌های گذشته خبر از برنامۀ این وزارتخانه برای واگذاری اختیار صدور مجوز به ناشران دولتی و آموزشی خبر داد. کاری که با شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور مطابقت ندارد و خواستۀ ناشران خصوصی که بیشترین معترضان به رویۀ ممیزی در سال‌های مختلف بوده‌اند را هم برآورده نکرد. این برنامه در نهایت با عقب‌نشینی وزارت ارشاد در این رابطه تقریباً خاتمه یافت.

حال دولت یک گام جلوتر گذاشته و به‌رغم گفتۀ مدیر اداره کتاب خود مبنی بر بررسی نحوۀ واگذاری، بند 23 لایحۀ برنامۀ ششم توسعه را به مجلس ارائه کرده است. موضوع مطرح شده در این لایحه به‌حدی کلی و تفسیرپذیر است که می‌توان برداشت‌های گوناگون از آن داشت. علاوه بر این، یکی از نقدهای جدی به این لایحه، نادیده گرفتن مشکلات اساسی و اصلی ناشران در سال‌های گذشته است. عمدۀ ناشران کشور از وضعیت توزیع و اقتصاد نشر شاکی‌اند؛ اما دولت در این سال‌ها تنها تلاش کرده تا با گفت‌وگو با ناشران و برگزاری طرح‌های موقت، تغییری در بازار کتاب ایجاد کند که مقطعی و ناکارآمد جلوه کرده و به مسکن‌های موقت برای دردهای همیشگی اهالی نشر تعبیر شده است.

اگر نگاهی به وضعیت فروش کتاب، اقتصاد نشر و شمارگان آثار طی سال‌های وزارت علی جنتی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بازار نشر نیز مانند عموم بازارهای اقتصادی کشور همچنان در چنبره رکود قرار دارد؛ وضعیتی که حتی جنتی نیز بارها به آن اعتراف کرده است. این وضعیت برای ناشران و کتاب‌فروشان شهرستانی وخیم‌تر بوده؛ به‌طوری که به گفته برخی از فعالان در سال‌های گذشته تعداد قابل توجهی از کتاب‌فروشی‌های شهرستان‌ها، حتی در استان‌هایی مانند قم که به تهران نزدیک‌اند و قطب کتب دینی به شمار می‌آیند، به تعطیلی و تغییر کاربری انجامیده است. از سوی دیگر، رکود حاضر بر نشر در کلان‌شهرهایی مانند تهران نیز تأثیر گذاشته، به‌طوری که برخی از ناشران تعداد شمارگان خود را به 1000 یا 500 نسخه تقلیل داده‌اند.

دولت بارها خواسته‌ است تا با طرح تسهیل در امر صدور مجوزها، این امر را یکی از دغدغه‌های اصلی نویسندگان جلوه دهد. هرچند نحوۀ صدور مجوز در دولت‌‌‌های گذشته همواره با نقد و حرف و حدیث همراه بوده است؛ اما وزارت ارشاد دولت حجت‌الاسلام روحانی نیز نتوانست طی سال‌های گذشته نظر معدود نویسندگانی که ممیزی دغدغۀ اصلی آن‌ها بوده است، جلب کند. از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته بیش از آن‌که ممیزی دغدغۀ غالب نویسندگان باشد، اقتصاد نشر و وضعیت معیشت آن‌ها، مسئله بوده است. به طوری که در برهه‌ای نویسندگان با تشکیل کمپین‌هایی تلاش‌ کرده‌اند تا مسئلۀ کپی رایت و به سرقت رفتن آثارشان از طریق فضای مجازی را به مسئولان یادآوری کنند. حال با توجه به مشکلات عدیده‌ای که اهالی نشر کشور با آن دست به گریبان‌اند، ممیزی که همواره مسئلۀ چندم نویسندگان و ناشران بوده، باز بر سر زبان‌ها افتاده است. دولت بی‌‌توجه به اقتصاد نشر و ضرورت خارج شدن از رکود حاصل شده در سال‌های اخیر، باز بر سر طبل پر سر و صدای ممیزی کوبیده و دود این آتش بازی باز هم به چشم اهالی ادب خواهد رفت.

باید دید چه دلیلی وجود دارد که دولت این طور از اولویت‌بندی مشکلات نویسندگان و ناشران غافلانه یا آگاهانه عبور کرده و به موضوعات با اولویت دست چندم این طور پرشور و پر سر و صدا در فضای رسانه‌ای می‌پردازد. به نظر می‌رسد برداشت‌ها و تفاسیر گوناگون از لایحهۀ جدید در آیندۀ نه‌چندان دور باز مشکلات و حواشی جدیدی به وجود می‌آورد و آنچه در این میان مغفول واقع می‌شود، مسائل اصلی و اولویت‌دار حوزۀ نشر خواهد بود.

آیا اعلام برنامه به این صورت، نویسندگان و ناشران و مسئولان را با مشکلات دیگری مواجه نمی‌کند؟ آیا تسهیل در امر ممیزی می‌تواند مرهمی بر مشکلات چند سالۀ نشر کشور باشد و مسئلۀ بزرگ‌تر یعنی رکود در بازار کتاب ایران را رونق بخشد؟ آیا نگاه به ممیزی و بررسی آن در بند 23 لایحۀ برنامۀ ششم توسعه به‌صورت کارشناسی‌شده ارائه شده یا نگاهی گذرا به مشکلات این حوزه دارد و مسائلی شبیه واگذاری ممیزی به استان‌ها و اعطای سلیقه‌ای مجوز باز هم تکرار خواهد شد؟ دولت حجت‌الاسلام روحانی در آخرین ماه‌های دولتش چه نیازی برای پرداختن دوباره به بحث ممیزی دارد؟آیا باز هم یک بازی سیاسی جدید اتفاق می‌افتد؟